بين الزنتان والقاهرة.. مصير غامض يطال سيف الإسلام القذافي

سياق ضبابي ومعقد يتحدد على وقعه مصير سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والقابع داخل إحدى السجون الليبية منذ خمس سنوات .. وتضارب فرضته جملة التغييرات الحاصلة في خريطة المشهد السياسي الليبي، وهو ما يجعل ذلك المصير غامضًا ومفتوحًا على أكثر من سيناريو، دون تأكيد أو استبعاد لبقائه داخل مدينة الزنتان الجبلية، التي تبعد 170 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، أو خارج البلاد.
جميع الملابسات التي تحيط بملف سيف الإسلام القذافي تدل على هذا السياق والتضارب، إلا أن بعض المصادر أصرت، في أحاديث منفصلة، على أنه لا يوجد تضارب بقدر ما هناك تفسيرات خاطئة لإحداثيات الوضع، في الزنتان بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام.
ومع هذا، لا ينكر أحد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ما إذا تم تنفيذ الإفراج عن سيف الإسلام أو لا، حتى مع إعلان محاميه الإفراج عنه، وأضيف إليه جدل آخر حول خيارات الليبين في التعامل مع سيف الإسلام خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيبقى داخل الزنتان أم أن محطته التالية ستكون القاهرة، كأحد الحلول المطروحة التي تحدثت عنها مصادر، من أجل حماية سيف القذافي.
مصدر من عائلة سيف الإسلام القذافي قال إن أقاربه "على علم بمباحثات تجرى بين قيادات أمنية مصرية وأخرى ليبية في الزنتان الجبلية (سجن سيف الإسلام)، لبحث نقله إلى القاهرة، بعد المفاضلة بين وضعه في كلا المكانين عقب الإفراج عنه، لاسيما أنه مازال مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية".
وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المصدر العائلي الذي يعيش بالعاصمة القاهرة نتيجة هذه المباحثات أوضح أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى متواجد في ليبيا منذ يومين لمتابعة الأمر الذي وصفه بأنه "يواجه تعثرًا"، دون أن يوضح أسباب.
لكن مسؤولا مصريا، على دراية بملف العلاقات المصرية الليبية، نفى وجود مباحثات بين الجانبين، مرجعًا الأمر لسببين؛ حالة الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا، وعدم رغبة مصر في التورط بملف مشتبك دوليًا، في إشارة لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي.
وتقول وسائل إعلام عربية إن مصر كانت الوجهة الثانية لزوجة القذافي، صفية فركاش، وتعيش حاليًا بها بعدما تركت منذ 3 سنوات الجزائر، حيث لجأت إليها بصحبة 3 من أبناء القذافي في 2011.
ومن بين عائلة القذافي ممّن قطنوا القاهرة يتواجد ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم، والذي كان يشغل موقع منسق العلاقات المصرية الليبية، قبل أن يلقى القبض عليه لاتهامه بقتل ضابط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة سلاح دون ترخيص، وأقدم القضاء المصري بتبرئته في نهاية العام نفسه.
ورغم هذا يربط تعاون قضائي بين ليبيا والقاهرة، حيث سلمت الأخيرة عددا من رجال القذافي، من بينهم محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة.
على ذات الجهة، لم يؤكد الناطق بأسم المجلس العسكري الزنتان، محمود الحتويش، أو ينفي زيارة الوفد المصري إلى ليبيا، إلا أنه شدد على أن "قضية سيف الإسلام متعلقة بالشعب الليبي والسيادة الليبية ولا يمكن نقله لأي جهة كانت أو بواسطة أحد .. فإن كان مدانا بقضايا فهي تخص الشعب الليبي ولا تخص دول أخرى .. وإذا تعثرت محاكمته داخل ليبيا، أو لم تحقق معه العدالة الدولية، يمكن أن يكون هناك مخرج بحكم خارجي (لم يوضح طبيعته) لكن ليس الآن، لأن المؤسسة القضائية مازلت مستقلة ونرى فيها خيرًا، وستنصف سيف الإسلام إن كان بريئا أو غير ذلك؛ شأنه شأن الليبين".
في الاتجاه نفسه، كشف عبد الله ناكر، رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية لمدينة الزنتان، رفض المدينة لعروض سبق أن قدمتها عدد من الدول (لم يذكرها) كي ينتقل إليها سيف الإسلام، مذكّرا في ذات السياق أن أكثر مكان أمنا لسيف الإسلام، حاليًا، هو المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، والواقعة داخل الحدود الإدارية للزنتان.
وتزداد حدة التضارب في تحديد المكان الحالي لسيف الإسلام، هل هو داخل السجن أم خارجه؟ .. ففريق يقول أن سيف الإسلام مازال داخل السجن، ويتصدر هذا الحسم المجلس البلدي والعسكري لثوار الزنتان، وفريق يفضل عدم الإفصاح عن ما إذا كان داخل أو خارج السجن، ويمثله العجمي العتيري، آمر كتيبة المشرفة على سجن سيف الإسلام.
وقال بيان مشترك صادر عن المجلس البلدي والعسكري لثوار الزنتان: "نؤكد أن المتهم موجود في السجن، ولم يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة"، فيما قال العجمي العتيري: "قانون الإفراج تم تنفيذه بعد إصدار أمر من الجهة التنفيذية"، رافضًا تحديد ما إذا كان سيف الإسلام مازال داخل السجن أو لا، وفسر الأمر بأنه "مرتبط بأمور أمنية لا يتم الخوض فيها".
وذهب كل من عبد الله ناكر، رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية، وعبد السلام عبد الله نصية،عضو مجلس النواب الليبي عن الزنتان، في تصريحات مقتضبة، إلى أن سيف الإسلام مازال في السجن في مدينة الزنتان.
مصدر من الأعيان داخل قبيلة الزنتان، وهو على دراية بكواليس الملف، قال: "سيف الإسلام أفرج عنه رسمياً وقانونيًا، وحاليًا هو تحت وصاية المجالس العسكرية والبلدية والاجتماعية والقبلية بالزنتان، والفرضيات جميعها واردة، بدء من اطلاق سراحه كي يذهب إلى المكان الذي يريد ووصولًا، إلى أن يعاد نحو القضاء من جديد".
واستطرد المصدر: "احتمال اطلاق سراحه لن تكون في القريب، فلا مكان يذهب إليه داخل ليبيا غير الزنتان، فلا قبائل خارجها تحتويه، ولا هو سيرغب في المخاطرة. أما خارج ليبيا، بحكم المواثيق الدولية وبالنظر إلى أن ملفه في لاهاي لا يزال مفتوحاً، فستستلمه حينها المحكمة الدولية مباشرة، ولن يخرج". ولفت المتحدث إلى أن "العفو العام عن سيف يعيد له حقوقه المدنية من حيث الاجتماعات والتوقيع على المستندات وغيرها، وكلها كانت تتطلب اذن من النيابة"، وأضاف: "حاليًا هو يستطيع التصرف بحرية أكثر .. ويمكنه التصرف في أملاكه وتحديد من يزوره مثلا"..
المصدر قال إن التضارب ليس سوى لعب بالمفردات لأن محاميه قال "أفرج عنه"، ولما سأل العجمي قال "نفذ الإفراج ولا أقول عن مكانه لتحفظات أمنية"، وبعدها خرج بيان مجالس الزنتان كي يقول إنه "مازال في السجن"، وزاد المتحدث: "باختصار، كل ما حدث أن سيف الإسلام تحرر من سلطة الدولة".
الناطق باسم المجلس العسكري الزنتان، محمود الحتويش، قال: "لا نعلم مكان احتجاز سيف الإسلام بالضبط، لكنه مازال في السجن وتم التحقيق معه بواسطة النائب ، وعقدت أكثر من جلسة في محاكمته .. وبخصوص العفو العام فهو صدر من جهة تنفيذية (الحكومة الليبية المؤقتة بواسطة وزارة العدل)، وهو الأمر الذي كان يتطلب إما المصادقة أو الاتفاق مع جهة قضائية الممثلة في القضاء الليبي، وفي نفس الوقت يكون صادرا من جهة تشريعية لأعلى سلطة في الدولة، سواء برلمان أو ما يحل محله".
وأضاف الحتويش: "العفو العام يصدر لمن لم تكن هناك قضايا محددة ضده، وهذا عكس حالة سيف الإسلام حيث هناك إلى الآن قضايا مرفوعة لم يبت القضاء فيها"، لافتًا إلى أن هناك من يرى أن سيف الاسلام لا يشمله العفو العام لأنه مازال على ذمة قضايا جنائية أخرى لدى النائب العام، لم يفصل فيها القضاء، وبالتالي فحكم العفو عنه مقيّد.
وكشف الحتويش أنه حينما ثارت ما أسماه ب"الزوبعة الإعلامية" تم تكليف مجموعة من الزنتان بالتحقق من وجوده داخل مكان احتجازه، معربًا عن مخاوف لدى الزنتان من وجود تداخلات بين السلطات الثلاثة، خصوصا أن السلطة التنفيذية أصدرت قانون العفو دون اللجو لجهة قضائية، وكذلك مخاوف اجتماعية تتعلق برفض فريق من الليبيّين لإطلاق سراح سيف الإسلام .. وتابع المسؤول: "هذا الفريق يمتلك سيطرة وقوة، لذلك نعرف أنه لا توجد قبيلة أخرى ستستقبل سيف الإسلام، ولا توجد مدينة أخري تستطيع مواجهة هذا الاتجاه المعارض .. فلا أحد يستطيع أن يضمن حياة سيف الإسلام خارج الزنتان، حتى قبيلته .. وبالنسبة لنا لا نريد إحداث شرخ اجتماعي".
وتجسدت "ضبابية الوضع القانوني"، كما وصفها المسؤول العسكري نفسه، في تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة منسوبة إلى وزير العدل الراحل المبروك قريرة، المتوفى قبل أسابيع تحمل تاريخ 10 أبريل الماضي، تفيد بتطبيق قانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب، رقم 6 لعام 2015، على سيف الإسلام القذافي .. وهي الوثيقة التي نفت صحتها الوزارة نفسها من خلال بيان ذكر أن "الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرفت عنه الحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا".