شدد وزير الداخلية، محمد حصاد، على أن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، "ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته". وأورد الوزير الذي ترأس، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الخميس، بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الواحد والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة. وأكد الوزير محمد حصاد استنكار الداخلية لتعميم بعض التجاوزات الفردية والمعزولة على جهاز بكامله، داعيا، في هذا الشأن، جميع الفاعلين المحليين، بمن فيهم رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها. وأضاف حصاد: "وزارة الداخلية، وبقدر عدم توانيها عن التصدي بكل حزم للتجاوزات الفردية المعزولة لبعض رجال وأعوان السلطة، لا تتردد في الدفاع عنهم وحمايتهم من كل الحملات التي تسعى إلى عرقلة أدائهم لمهامهم، مع التنويه في كل مناسبة بأدائهم وحضورهم الدائم". ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة دون التأكيد على ضرورة التحلي باليقظة والحزم والالتزام بالنزاهة والحياد خلال الانتخابات التشريعية التي ستعرفها البلاد يوم 7 أكتوبر المقبل، وقال: "إن الانتخابات المقبلة تتطلب من الخريجات والخريجين وكذا كافة رجال السلطة وأعوانهم التحلي باليقظة والحزم والالتزام بالنزاهة والحياد، واتخاذ المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الشبهات". ونوه حصاد بمنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، "التي تساهم، من خلال المناهج المتميزة، في التدريب والتأطير، ومن خلال خبرة وتجربة الطاقم التربوي المدني والعسكري الذي يشرف على تنزيل هذه المنظومة، في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهامهم". وأكد وزير الداخلية "ضرورة تميز رجل السلطة بالقدرة على استشراف حاجيات المواطن وتلبيتها، والتجرد والصرامة في تطبيق القانون"، مشددا على "ضرورة التواجد الدائم بالميدان، والارتباط والتواصل مع المواطن، ترسيخا للدينامية التي تم تأصيلها من خلال المفهوم الملكي للسلطة الذي أطلقه الملك محمد السادس". وبالمناسبة ذاتها، أيضا، أبرز وزير الداخلية تزامن تخرج هذا الفوج مع فتح المملكة لأوراش تنموية كبرى، وهي التي "تستدعي من رجال السلطة مواكبتها وتجنيد كل الطاقات المحلية من أجل إنجاحها"، وفق تعبيره. وفي السياق نفسه، أشار الوزير ذاته إلى أن "وزارة الداخلية انكبت، تنفيذا للتوجيهات الملكية، على إعداد أرضية عمل جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف، بالإضافة إلى تعزيز المكاسب وإرساء النجاعة الاجتماعية في المشاريع المنجزة، إلى تجسيد تطلعات الملك محمد السادس"، داعيا، بهذا الخصوص، رجال السلطة إلى "وجوب رصد كل أشكال الدعم لكل المبادرات التنموية ولكل البرامج التي تتوخى توفير شروط الحياة الكريمة للمواطن، إعمالا لقيم التضامن والعدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور المملكة". وختم محمد حصاد كلمته بالتأكيد أن "هاجس توفير الأمن يظل التحدي الأكبر، باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية والديمقراطية"، مهيبا بالجميع مواصلة الانخراط في المقاربة الاستباقية ضد المخاطر الإرهابية، ومنوها بما تبذله الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، وباليقظة المستمرة لهذه الأجهزة من أجل التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
