تركيا: ماذا بعد فشل الانقلاب؟

من دون شك أن زلزال تركيا الكبير الذي فاجأ العالم، ستكون له اهتزازات ارتدادية داخل تركيا وعلى محيطها الإقليمي والدولي، فبعد أن تجاوز الشعب التركي وحكومته الصدمة وكانا في مستوى التحديات، بات من الضروري استشراف المستقبل لرصد التداعيات على تركيا نفسها داخليا، وعلى علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي، وعلاقاتها الدبلوماسية والعسكرية بأمريكا والغرب.
فماذا لو كشفت التحقيقات عن تورط "إسرائيل" وأمريكا في المحاولة الانقلابية، والذي تحدثت عنها بعض المصادر الإعلامية عقيب الانقلاب، ماذا لو تأكدت المعلومات حول الدور الحيوي لقاعدة أنجرليك في التخطيط للمحاولة الانقلابية بمشاركة وكالة الاستخبارات الأمريكية؟ وهل سيتأثر الاتفاق الاستراتيجي العسكري والاستخباراتي التركي/الصهيوني الممتد لحوالي ستة عقود؟ هل ستسحب تركيا عضويتها من حلف الناتو؟
الاسلاميون حلفاء مقبولون والإسلام عدو استراتيجي:
ليس من المستبعد أن يكون الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا بتحالف مع الاستبداد المحلي متورطا في الانقلاب الفاشل بشكل مباشر، فتركيا ليست ديمقراطية في عرف الغرب ولن تكون لأن الغرب لا يفهم ولا يقبل الديمقراطية بدون لائيكية، لهذا فليس من المستغرب أن نجد واحدة من كبريات صحف أمريكا تعلق على فشل الانقلاب مثل نيوورك تايمز بالقول "الأتراك يفضلون ديمقراطية ناقصة على انقلاب عسكري"، فوقائع التاريخ في مختلف القارات والتجارب تتبث أن أمريكا هي "الراعي الرسمي" للانقلابات في العالم، وأنها مستعدة للتحالف مع الشيطان لحفظ مصالحها، فالنبرة القومية العثمانية، والخطاب العام للشارع السياسي الذي يغلب عليه التوجه الإسلامي، زاد من توتير العلاقة بين البلدين، فحسب البروفيسور إيتان غلبوخ الخبير "الإسرائيلي" في الشؤون الأميركية فإن:" الولايات المتحدة لا تعرف كيف تتعامل مع تركيا عقب فشل محاولة الانقلاب، في ظل تدهور العلاقات الأخيرة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي باراك أوباما".
بين علمانية الدولة وإسلامية المجتمع:
كأغلب الدول العربية الإسلامية تعرف تركيا صراعا عميقا بين علمانية الدولة وإسلامية المجتمع، وهذا الصراع ينعكس على الحياة السياسية والإعلام والدستور، فعلى المستوى الدستوري تركيا دولة علمانية، والمؤسسات الرسمية مبنية على هذا الأساس منذ كمال أتاتورك، رغم أن حدة العلمنة تختلف من مرحلة لأخرى، ورغم أن التيار الاسلامي نجح في اختراق بنية الدولة منذ انقلاب ديمريل، وتمكن من تشكيل نخب نجحت في الوصول إلى مراكز متقدمة في مجالات التعليم والقضاء والمؤسسة العسكرية، غير أن الطابع العلماني ظل قويا ومسيطرا، ويكفي دليلا على ذلك كيف رفضت النخب حذف "علمانية الدولة" من الدستور، مما جعل أردوغان يتراجع ويعتذر عن تصريحات رئيس البرلمان التركي التابع لحزبه إسماعيل كهرمان. فالنخب السياسية في تركيا اليسارية والقومية والليبرالية لا تتصور ديمقراطية بدون علمانية أصولية، فالديمقراطية والدين عدوان لذوذان لا يلتقيان، حتى لو كان الدين يعبر عن نفسه، في شكل تيار سياسي ملتزم بقواعد اللعبة السياسية، وهذا العداء مسلمة رسختها في الأذهان فلسفة الغرب وتجاربه.
تركيا والامتداد الأوروبي:
تطبيق عقوبة الإعدام، حملة الاعتقالات الواسعة والتضييق على الحريات، والتراجع عن علمانية الدولة، قد يشكل بداية عزلة أوروبية لتركيا، فالتخوفات والمخاوف الأوروبية أعلنت عن نفسها مباشرة بعد فشل الانقلاب على لسان وزير الخارجية الفرنسية، وتأكدت بشكل أكبر على لسان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي اعتبرت:"أن الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا يجب ألا يكون مبررا لتتجاوز أحكام القانون، وإنه لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي.وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالدستور وحماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" ونفس الأمرأكده كيري قائلا:"إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحثان تركيا على احترام سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة" تركيا بين هيمنة الزعيم وسيادة المؤسسات.
على تركيا ومن يحكمها، الاختيار الحاسم والمصيري، بين ترسيخ سيادة الدولة والمؤسسات وبين تقوية دور الزعامات والشخصيات، لأنه غالبا بعد الأحداث الكبرى الحقيقية أو المصطنعة تتقوى ديكتاتورية الأشخاص على حساب مؤسسات الدولة، ولنا أن نراجع تاريخيا حادثة المنشية مع جمال عبد الناصر أو صراع مراكز القوى مع السادات أو المسيرة الخضراء مع الحسن الثاني. فتدبير مرحلة ما بعد الانقلاب وتمريضها تمريضا جيدا، بتعزيز قوة المؤسسات السياسية والسلطة القضائية وإجراء محاكمات عادلة بضمانات دولية، وإيقاف حملات التطهيرالعشوائية، وفتح أبواب المصالحة الوطنية باستثناء المتورطين في الدم مع جماعة الخدمة وغيرها، فهذا الصراع في عمقه يهدد الإسلاميين بجميع فصائلهم،. وأظن أن حزب العدالة والتنمية الذي استطاع ومند 2002 أن يحقق التنمية ويأتي بالرخاء للشعب التركي، قادر بكوادره وأطره أن يعزز ثقة الشعب في الديمقراطية والمؤسسات الدستورية للدولة وأن يقوي اللحمة الوطنية، وأن يحقق الانتقال الديمقراطي الشامل باستغلال حدث فشل الانقلاب.
[email protected]fr