دلاميني زوما تقود حرب "خصوم المغرب" داخل الاتحاد الإفريقي

عرفت القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، حدثا تاريخيا بتقديم المغرب وثيقة العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعدما كان عضوا في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، وانسحب منها في أعقاب اعترافها ب"الجهورية الصحراوية".
ورغم أن الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس عبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، للرئيس التشادي ورئيس الاتحاد الإفريقي، كانت موجهة للدولة الأعضاء في الاتحاد، إلا أنها واجهت ما أسماه الرئيس السنغالي، ماكي سال، "البلوكاج" من دول تدعم الأطروحة الانفصالية؛ ما يبين الدور الذي لازالت هذه الدول تلعبه داخل الاتحاد.
هذا "البلوكاج" اتضح في تصريح لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، التي لطالما هاجمت المغرب وعبرت عن دعها لجبهة البوليساريو، إذ قالت عقب نهاية القمة إن الأخيرة لم تناقش رسالة الملك محمد السادس، كما لم تدرس طلب المغرب إلى الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، مرجعة ذلك إلى أن جدول الأعمال لم يتضمن ذلك.
وفي حين قدمت 28 دولة تتمتع بالعضوية داخل الاتحاد الإفريقي طلب تجميد أنشطة وعضوية "الجمهورية العربية الصحراوية"، خرجت دلاميني زوما لتطالب المنظمة الإفريقية بعقد جلسة خاصة للجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار، لمناقشة قضية الصحراء؛ وذلك داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
وعادت رئيسة المفوضية الإفريقية إلى تأكيد تأييدها للأطروحة الانفصالية، من خلال الدعوة إلى ضرورة "تصفية الاستعمار في الصحراء، والتمكين من تقرير المصير"؛ فيما دعت إلى التصعيد ضد المغرب، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المناوئة له والمناصرة لجبهة البوليساريو.
وفي سياق آخر، تم تأجيل انتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى غاية قمة يناير 2017 في أديس أبابا، نظرا لعدم نجاح المرشحين في نيل أغلبية الثلثين؛ وذلك بعد أن تقدم مرشحون من بوتسوانا وأوغاندا، بالإضافة إلى غينيا الإستوائية، من أجل خلافة دلاميني، التي ينتظر أن تتقدم للانتخابات الرئاسية في بلادها من أجل خلافة الرئيس الحالي جاكوب زوما.
وكان البيان الختامي للقمة الإفريقية ركز على مسألة حقوق الإنسان والمرأة الإفريقية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دعوته جميع الدول الأعضاء إلى العمل على تقوية تعاونها الاقتصادي من خلال المنظمات الجهوية، وكذا إعلان السنوات العشر المقبلة ك"عقد لحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا".