اتفاقية شراكة تنظم "الفرّاشة" في فضاءات بسطات

جرى، مساء الثلاثاء، بمقر عمالة سطات، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية، بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء الجماعات المعنية والجمعيات التي ستتكلف بتسيير فضاءات تجارة القرب لفائدة الباعة الجائلين، من أجل تنظيمهم وإدماجهم بكل من بلدية سطات والبروج وأولاد أمراح وابن أحمد ولولاد.
توقيع عقد الشراكة الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بعمالة سطات، ترأسه عامل الإقليم، بحضور كل من الكاتب العام للعمالة نفسها، ورئيس قسم العمل الاجتماعي، ورئيس جامعة الحسن الأول بسطات، ورؤساء الجماعات المعنية بالاتفاقية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني التي ستسند إليها مهمة تسيير فضاءات تجارة القرب لتنظيم الباعة الجائلين. وحصرت السلطات الإقليمية بسطات عدد الباعة الجائلين في 1471 مستفيدا، مصنّفين إلى تجّار دائمين سيزاولون أنشطتهم داخل فضاءات قارة مهيأة ومغطاة، وتجّار الأزقة الذين سيمارسون نشاطهم بعد تزويدهم بالعربات الثابتة، ثم تجّار متنقلين سيستفيدون من دراجات نارية ثلاثية العجلات.
وأشار المتدخلون إلى السياق الذي جاءت فيه الاتفاقية، والمتمثل في كون التجارة المتنقلة أصبحت ظاهرة تعرفها كل المدن المغربية، بحكم طابعها الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر، إلا أنها أضحت غير صحية تتّسم بالفوضى، لما لها من سلبيات كتشويه المنظر الحضري، وعرقلة السير واحتلال المتنفسات رغم قلتها والتي تحتاجها الساكنة في بعض المدن، بالإضافة إلى استحالة ضبط المنتجات المعروضة ومدى جودتها وصلاحيتها، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، كما أنها تلحق أضرارا بفئات أخرى من التجار المنظمين والخاضعين للضريبة. واستعرض ممثلو الجمعيات بعض الإكراهات التي قد تواجههم أثناء تنزيل بنود الاتفاقية على أرض الواقع؛ حيث تلقوا أجوبة في فترة تكوينية في اليوم نفسه.
ووفق بنود الاتفاقية، حصلت هسبريس على نسخة منها، فإنها تهدف إلى تشجيع الأنشطة المدرّة للدخل، وتحسين شروط عمل الباعة المتجولين، وذلك من خلال وضع إطار ينظم الفئة المعنية، ودعم تجارة القرب، والمساهمة في هيكلة القطاع غير المنظم، وتحسين ظروف التبضّع وضمان شروط الصحة والسلامة، وتحسين المشهد الحضري، وحماية البيئة.
وبخصوص أدوار الشركاء، فإن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ستخصص مبالغ مالية لتمويل العمليات وتهيئة الفضاءات للتجار الدائمين، واقتناء التجهيزات الخاصة بتجّار الأزقة والمتنقلين في حدود 70 بالمائة من القيمة الإجمالية، في حين سيتكلف المجلس الجماعي بتوفير العقارات باعتماد الاحتلال المؤقت وإصدار قرار جماعي تنظيمي لفضاءات تجارة القرب.
وستتكلف الجمعيات بالسهر على تدبير الفضاءات وفتح حساب خاص بالفضاء لدى الخزينة الإقليمية، وحصر الاستفادة من الفضاءات في الأشخاص الذين شملهم إحصاء السلطة المحلية، وتوفير الموارد البشرية الضرورية للتسيير، واستخلاص مساهمات المستفيدين والمحددة في 30 بالمائة، وكذا الواجب الشهري الذي يتراوح بين 100 و500 درهم حسب المجالات الترابية للجماعات المستهدفة.