محكمة العدل الأوروبية تنظر في إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب

بدأت أمس الثلاثاء أولى جلسات محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حول الطعن الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضد قرار سابق بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي الذي جمعه بالمغرب؛ والذي كان سببا في أزمة دبلوماسية بين المملكة وحلفائها الشماليين، امتدت إلى تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
وشارك في المرافعة لصالح المغرب والاتحاد الأوروبي محامون من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، بالإضافة إلى محامي الاتحاد؛ فيما قاد مرافعات جبهة البوليساريو كل من المحاميين جيل ديفرس ومانويل دوفير، بالإضافة إلى محام عينته رئيسة المفوضية الإفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، التي تعتبر من أكبر الوجوه المناوئة للمغرب في الساحة الإفريقية.
ورغم أن المحكمة حددت تاريخ الثالث عشر من شتنبر كتاريخ للنقط بالحكم في الطعن المقدم من الاتحاد، إلا أنه بالنظر إلى عدد من المؤشرات، فإن الحكم المقبل يسير إلى بطلان الحكم السابق، خاصة مع تأكيد عدد من الدول دعمها للاتفاق، خاصة ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال؛ في حين أن محامي جبهة البوليساريو خرج بعد الجلسة ليؤكد أن الحكم النهائي لن يكون في صالح موكليه، وسيذهب لصالح المغرب.
ونشرت عدد من وسائل الإعلام التابعة لجبهة البوليساريو تصريحا لمحمد خداد، المنسق مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو)، بعد الجلسة، يهاجم فيه الدول الداعمة لهذا الاتفاق، خاصة فرنسا وإسبانيا، معتبرا أن موقفها الموالي للمغرب يعود "إلى ماضيها الاستعماري في القارة الإفريقية"، على حد تعبيره.
محاولة للضغط
ويرى الخبير في القانون الدولي صبري الحو أن "التصريحات الصادرة عن قياديي جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى محاميها في هذه القضية، تحاول الضغط على قضاة محكمة العدل الأوروبية، في حين أن الطلب المقدم من طرف الجبهة غير مقبول، بالنظر إلى عدد من الاعتبارات".
أولى هذه الاعتبارات، يؤكد صبري الحو، في حديث لهسبريس، هي أن جبهة البوليساريو "لا تخضع للقانون الدولي، ولا تستمد وجودها كدولة، ما لا يمنحها الصفة القانونية للتقاضي، أو اللجوء إلى القضاء الأوروبي، بالإضافة إلى أن طعنها قدمته خارج الأجل القانوني، حتى إن تم التغاضي عن عدم توفرها على الصفة القانونية".
وذكر الخبير في القانون الدولي أن الأجل المحدد بمقتضى القانون الأساسي للمحكمة الأوروبية لتقديم الطعن بالإلغاء هو شهران، وهو ما لم تحترمه الجبهة، في حين أن المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي استندت إليه المحكمة الأوروبية، لا يفرض قيودا على المغرب في تسيير الإقليم، خاصة مع عدم وجود سياسي سابق في الصحراء، التي تم تحريرها من الوجود الإسباني.
وتابع صبري الحو التأكيد على أن دفاع البوليساريو تفطن إلى أن حكم المحكمة الأوروبية لم يكن مؤسسا على المستوى القانوني، وأن محكمة العدل التي تمثل المستوى الثاني من التقاضي سترجح كفة الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ في حين تحاول البوليساريو الضغط على القضاء، والقول إن الحكم المقبل له صبغة سياسية.