لجنة وطنية للتضامن مع نيني ومع حرية الصحافة

بعد مرور فترة 13 يوما عن اعتقال ناشر "المساء" رشيد نيني، احتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، مساء الاثنين، اجتماعا ضم عددا من النشطاء السياسيين و النقابيين و الحقوقيين و الإعلاميين والثقافيين والفنيين لتأسيس لجنة ل "التضامن مع نيني و الدفاع عن حرية الصحافة" .
وقد أشعر ضمن تصريح صحفي صادر عن الاجتماع، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، أن "اعتقال مدير جريدة المساء، و بالشكل الذي تم به والمسطرة المتبعة في ذلك و الاستمرار في رفض السراح المؤقت له، كل ذلك يشكل رسالة واضحة تعبر عن تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل كما يقتضي الجو العام في البلاد منذ انطلاق دينامية 20 فبراير و امتداداتها"، وأردف على متن ذات الوثيقة بأنها "إشارة على وجود نيات وقوى داخل الدولة يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص و تعمل على عرقلة مسار التغيير بمحاولة العودة لأساليب القمع و خنق الحريات العامة" .
المؤسسون ل "اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة" أعلنوا إدانتهم "للاعتقال التعسفي لرشيد نيني"، كما جددوا مطالبتهم بإطلاق سراحه فورا ، ومن ثم عبروا عن شجب متابعة نيني بالقانون الجنائي و استبعاد قانون الصحافة باعتبارهم أن "القانون الخاص موكول لمقتضياته النظر و البت في قضايا النشر وهي المنسوبة إلى ويتابع من أجلها".
التصريح الصحفي المذكور اعتبر مصدروه بأن "محاكمة نيني، بالشكل الذي تتم به، تعدّ محاكمة سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة "، كما أعلنوا تسجيل "مستوى اليقظة و النبل الذي ميز تعامل النخبة مع هذا الحدث بالتوجه للدفاع عن سمو المبدأ و تجاوز الحسابات الشخصية".
اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة منسق سكرتاريتها المشكلة من 11 عضوا هو أحمد ويحمان، وهي لجنة برئاسة شرفية لمحمد بنسعيد آيت يدر، وعضوية عدد كبير من الأفراد من بينهم محمد العربي المساري وعبد الحميد أمين وسيون أسيدون وسعد الدين العثماني وخديجة مروازي وخديجة الرياضي والمصطفى المعتصم وعبد الرحيم بنبركة وأحمد المرزوقي والعبادلة ماء العينين ومحمد أمين الركالة..