تصريح صحفي من اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني

على إثر اعتقال الصحفي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، و بعد 13 يوما من احتجازه بشكل تعسفي، احتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، مساء يوم الإثنين 9 مايو 2011 ، اجتماعا ضم عددا من الشخصيات والفعاليات السياسة والنقابية والحقوقية والإعلامية والثقافية والفنية، لتأسيس لجنة للتضامن مع نيني والدفاع عن حرية الصحافة. وبعد استعراض ملابسات الواقعة وخلفياتها السياسية في سياق الظرفية الحالية، خلص المجتمعون إلى أن اعتقال مدير جريدة المساء، وبالشكل الذي تم به والمسطرة المتبعة في ذلك و الاستمرار في رفض السراح المؤقت له، كل ذلك يشكل رسالة واضحة تعبر عن تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل، كما يقتضي الجو العام في البلاد، منذ انطلاق دينامية 20 فبراير و امتداداتها، لا بل إنها إشارة على وجود نيات وقوى داخل الدولة يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص و تعمل على عرقلة مسار التغيير بمحاولة العودة لأساليب القمع و خنق الحريات العامة. لكل ذلك، فإن المبادرين لهذا اللقاء، يعلنون للرأي العام الوطني و لكل المهتمين والمتتبعين: أولا: تأسيس «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني و الدفاع عن حرية الصحافة». ثانيا: يؤكدون على ما يلي:
إدانتهم الشديدة للاعتقال التعسفي لرشيد نيني، ومطالبتهم بإطلاق سراحه فورا. شجبهم لمتابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة؛ القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر وهي المنسوبة إليه ويتابع من أجلها.
استغرابهم لمتابعته في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة.
اعتبارهم محاكمة نيني، بالشكل الذي تتم به، محاكمة سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة.
تسجيلهم لمستوى اليقظة والنبل الذي ميز تعامل النخبة مع هذا الحدث بالتوجه للدفاع عن سمو المبدإ وتجاوز الحسابات الشخصية.
دعوتهم، تساوقا مع هذه اليقظة وزخمها، كل القوى الحية في البلاد للمحافظة على هذا الزخم لمواجهة أي مس يمكن أن يستهدف الحريات وتعزيز التكاتف دفاعا عن الحريات العامة ومن أجل قانون للصحافة في مستوى تضحيات المغاربة.