"حكومة بنكيران" تحقق أضعف نسبة نمو خلال سنوات ولايتها الخمسة

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، عن تحقيق حكومة عبد الإله بنكيران لأضعف نسبة نمو خلال سنوات ولايتها الخمسة، مؤكدا أن النمو لن يتجاوز 2 في المائة سنة 2016 بعدما حقق أعلى مستوياته سنتي 2013 و2015 بحوالي 4.5 في المائة.
وخلال الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، أوضح بوسعيد أن نسبة 2 في المائة من النمو المرتقب تحقيقها هذه السنة تعود إلى التراجع الحاد في محصول الحبوب بحوالي 70 في المائة، واستمرار تباطؤ نمو القطاعات غير الفلاحية رغم الأداء الجيد للمهن الجديدة والتعافي التدريجي لقطاع البناء والأشغال العمومية.
بوسعيد وهو يستعرض نتائج آخر قانون لمالية الحكومة الحالية، أكد استمرار تباطؤ نمو القروض رغم تحسن ظروف الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات السيولة، مسجلا أنه سيتم حصر انخفاض القيمة المضافة الفلاحية في حوالي 9 في المائة خلال سنة 2016، مقابل ارتفاع ب 12.8 في المائة خلال سنة 2015.
وعن أسباب تراجع القروض، قال وزير الاقتصاد والمالية إن "الدولة أدت ما بذمتها في إطار صندوق المقاصة، وهو 16 مليار درهم"، مبرزا أن هناك تفاوتا في تقدير أسباب التراجع بين المقاولات التي تدفع بوجود صعوبات لدى الأبناك، والأبناك التي تؤكد أن الطلب على القروض ضعيف.
تبعا لذلك، أعلن بوسعيد أن هناك انخفاضا في حجم القروض البنكية بما مجموعه 12.9 مليار درهم عند متم ماي 2016، مقابل تراجع ب11.2 مليار درهم خلال الفترة من نفسها السنة الفارطة؛ حيث حققت الفروض ذات الطابع المالي ارتفاعا ب 6.1 مليارات درهم نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للعقار، والتي وصلت 2.6 مليار درهم، والقروض الممنوحة للتجهيز بحوالي 1.5 مليار درهم، والقروض الموجهة للاستهلاك بحوالي 1.4 مليار درهم.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية عن استمرار تحسن مستوى السيولة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، موضحا أنه تم حصر الحاجيات في 8.5 مليارات درهم، وذلك بسبب تحسن الاحتياطات الدولية الصافية التي عرفت ارتفاعا بحوالي 19.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى.