في غمرة الحملة التي أطلقها نشطاء مغاربة تحت شعار "زيرو كريساج"، على غرار "زيرو ميكا" لمحاربة الأكياس البلاستيكية، والتي دعوا من خلالها إلى محاربة الجريمة، انبرت المديرية العامة للأمن الوطني للتحذير من ترويج مقاطع فيديو لجرائم في بلدان أجنبية على أنها جرائم حدثت بالبلاد. وجاء تحذير إدارة الأمن، التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، عقب بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد الواقفون من ترويجه بأنه جريمة سرقة استهدفت أربع فتيات في أحد شوارع المملكة، من طرف شابين هاجماهن بسكين، وانتزعا منهن هواتفهن وأغراضهن الخاصة. وبينت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن الشريط المصور، ومدته 51 ثانية، يٌظهر شابين على متن دراجة نارية وهما بصدد تعريض فتيات للسرقة تحت التهديد بالسلاح، مضيفة أنه تم "تقديم هذا الشريط على أنه يوثق لاعتداء وقع في إحدى المدن المغربية". وأكدت إدارة الحموشي أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن المختصة، مدعومة بالخبرات التقنية التي أنجزها مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية، أوضح أن الشريط المذكور يوثق لعملية سرقة بواسطة السلاح الناري وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، بتاريخ 27 يونيو الماضي. وبعد أن نفت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل أي حادث مماثل للسرقة، كما تم بثه في مقطع الفيديو، في إحدى المدن المغربية، فقد أكدت بالمقابل على أن تحريف الحقائق ونشر تلك الأشرطة على أنها وقعت في المغرب "يشكل عناصر تكوينية لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون". وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر أمني، في اتصال مع هسبريس، بأن عددا من تسجيلات الفيديو التي يتم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب" أيضا على أنها جرائم سرقة واعتداءات بالسيوف، تعود في الحقيقة إلى جرائم متفرقة شهدتها بلدان أخرى، مثل الجزائر وكولومبيا والبرازيل. وكشف المصدر الأمني ذاته أن مقطع الفيديو الذي رُوج مغربيا، ويُظهر بائعا داخل محله التجاري وقد تعرض لاعتداء من طرف أحد المجرمين، قبل أن يعمد إلى سرقة مال المحل، إنما يعود إلى واقعة شهدتها مدينة "بئر العاتر" بولاية تبسة بالجزائر، في شهر رمضان المنصرم. وكانت السلطات الأمنية بفاس قد أوقفت، أمس الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بعد أن ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وهو يعرض فتاة لسرقة هاتفها المحمول. وعلى صعيد آخر، كشفت ولاية أمن الرباط، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن معدل النجاح في استجلاء حقيقة القضايا الإجرامية المسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية، ناهز 82.84 بالمائة"، مضيفة أنها "نسبة جد مرتفعة ساهم فيها بشكل كبير تدعيم وتكثيف التدخلات الأمنية". وأوضح مصدر أمني أن القضايا الإجرامية المسجلة تتنوع بين الجريمة الاقتصادية والمالية، وقضايا المخدرات، والقضايا الماسة بالأخلاق، في وقت لم تناهز القضايا المقرونة بالعنف، من قبيل الاعتداءات الجسدية والسرقات تحت التهديد، سوى 4338 قضية من المظهر العام للجريمة. واستطرد المصدر ذاته بأن مصالح ولاية أمن الرباط "تنتهج مقاربة استباقية للوقاية من الجريمة، تقوم أساسا على ضمان الحضور المكثف بالشارع العام، وزجر جرائم حيازة واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وكذا حيازة وترويج الأقراص المهلوسة، فضلا عن تسخير الشرطة العلمية والتقنية لدعم التحقيقات الجنائية".
