الحرب الهوياتية في زمن التعديلات الدستورية

يبدو للمتابع أن تهافت العديد من الهيئات السياسية والجمعوية على فتح النقاش حول الأمازيغية ومكانتها المتصورة في الدستور المغربي، هو تأويل خاص لمنطوق الخطاب الملكي الذي أكد على الهوية المتعددة ولم يطرح مسألة اللغة، ومحاولة لكسب المساحة في الصراع الإيديولوجي وفرض تصور معين للمسألة الهوياتية. وفي كل حين تتوالى النماذج العالمية المقترحة لاستنساخها. فيأتيك من يحدثك عن إسبانيا التي حمت لغاتها دستوريا، والبعض يتحدث عن سويسرا وآخر عن الهند وآخر "التقليعات" جنوب إفريقيا. وفي كل مرة يظهر أن الأمثلة المطروحة تنتقى من حالات عديدة في العالم الديمقراطي، بل الأدهى أن تناولها يكون عرضيا دون تحليل لمعطيات التدبير المؤسساتي لقضايا الهوية واللغة، أو استحضار لخصوصيات الواقع المغربي.
فتقديم النقاش على أنه صراع ثنائي بين لغة رسمية مسيطرة إداريا وسياسيا وسائدة في كل مناحي الحياة، ولغة مظلومة مهمشة وبعيدة عن التداول الإعلامي كما حصل في النقاش الذي فتحته الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج مباشرة معكم الذي بثته القناة الثانية، يحمل في طياته نذر تنازع هوياتي ويقدم الهوية باعتبارها صورة مغلوطة عن الذات على حد تعبير شايغان. وهو ما كررته بعض الفرق البرلمانية في لقاءاتها الدراسية الموجهة نحو فرض رأي معين ابتداء بالورقة التأطيرية ووصولا إلى اختيار المتدخلين. فالأصل في التناول هو الهوية المتعددة وليس الهويات المتعددة للمغربي. فالذات المغربية هي تشكل للعديد من العناصر التي تزايله متآلفة عن غيره من المجتمعات العربية والإفريقية والإسلامية والمتوسطية، لكن لكل هذه حضور فعلي في ذاته وتشكل شخصيته. وإذا كان الأمر كذلك فكل نقاش حول ترسيم وافد جديد على الدستور يفترض مقاربته من خلال مستويات أساسية هي: التوافق والوحدة والحق في التعبير الثقافي والتجربة الكونية.
1 فالنقاش الهوياتي لا ينبغي أن يغفل عن مسار التوافقات التي ارتضاها الشعب المغربي لنفسه: دينيا واجتماعيا ولغويا وحتى سياسيا. وهذه التوافقات كانت نتيجة لتراكمات تاريخية وحضارية لو استغني عنها بجرة قلم سنكون أمام تشرذم يرهن مستقبل الشعب قبل الدولة للمجهول.
2 لكن ما ينبغي استحضاره بقوة هو أن النقاش يلزمه أن يكون مؤطرا برؤية استراتيجية لا تتوقف عند الحقوق الفردية والخاصة والقبلية بل تربط الأمر بمنطق التدافع العالمي الذي يرمي بكل ثقله من أجل تشظي العالم العربي الإسلامي من الداخل، والأمثلة كثيرة ومتعددة لا تتوقف في السودان أو لبنان أو ليبيا بل في كل دولة عربية مشكلة عرقية أو طائفية.
3 ولو رمنا تنزيل التعدد الهوياتي في النص الدستوري لأخذنا من التجارب العالمية السند الواقعي لكن دون قراءة انتقائية نختار فيها من النماذج ما يوافق اختيارنا العرقي القبلي، بل ينبغي أن تكون قراءتنا موضوعية تستحضر التدبير المؤسسساتي للتعدد اللغوي ومدى تماثله مع الواقع المغربي.
4 وهذا لا يتنافى مع الحق في التعبيرات الثقافية المختلفة التي ينبغي على كل المغاربة المنافحة عنها باعتبارها جزءا من ذاكرتهم وشخصيتهم الحضارية.
عندما نستحضر هذه العناصر/ المبادئ يكون النقاش قد انطلق من أبجديات متوافق حولها تحدد معالم المغرب الذي نريد. وإذا كان مجموعة من الفاعلين السياسيين قد اختاروا استغلال النقاش الهوياتي في حساباتهم الإيديولوجية والحزبية الضيقة، فإن دور مؤسسات المجتمع المدني والنخبة الأكاديمية هو توجيه النقاش نحو حوار هادئ متزن حول جوهر الهوية المغربية. حوار ينطلق من أبجديات التوافق. ولا يتستر وراء مفاهيم مغلوطة للهوية.
بهذا الطرح يمكن فهم الهوية في سياق التغير التاريخي الذي يجعل المغاربة جزءا من تاريخهم المتغير وليسوا كائنات أسطورية تكرر عليهم مفاهيم النمذجة التاريخية التي أطرت حياة ممالك عف عنها الزمن. لكن يمكن أن يتطور الأمر في فهم الحاجة من التغيير والقدرات الذاتية والتوافقات الممكنة. وإذا حسب البعض أن استغلال ظرف النقاش الدستوري وتحوير المطالبات الشبابية لتحقيق مطالب فئوية وأجندات خاصة وخوض حرب هوياتية باسم الأصالة سيعفيه من المساءلة التاريخية فهو مخطئ. هي لحظة حاسمة للاختيار بين مغرب لكل المغاربة ومغرب الهويات المبلقنة. والنماذج بادية للعيان.