السيد رئيس الحكومة: قلها واسترح

علاقة الحكومة بالمؤسسة الملكية شأن عام قابل للتداول في إطار النقاش العمومي على أوسع نطاق. وهو ما يلزم رئيس الحكومة التحلي بالوضوح والشفافية، بعيدا عن أي تعتيم أو تضليل.
ونحن كمغاربة لم نكن ننتظر من رئيس الحكومة أن يدخل بنا مرة أخرى في نفق المشادات الكلامية والمزايدات السياسيوية، بقدر ما كنا ننتظر منه تقديم حصيلة أدائه الحكومي، وطبيعة وشكل إنجازاته المترجمة للوعود التي سوقها في حملته الانتخابية لسنة 2011.
وبما أن رئيس الحكومة يعي جيدا بأن حكومته لم تنجز سوى ما تأتى لها من تفقير للمغاربة وتهميش لهم وإغراقهم في المديونية، بل ورهن لمستقبل أبنائهم وحفدتهم، وزرع الفتنة بين مختلف الفرقاء، وإذكاء فتيل الاحتجاج، فنحن اليوم نعتبر أن:
اعتراف رئيس الحكومة بأن الملك غضب عليه حوالي مرتين خلال الخمس سنوات الأخيرة، يؤكد أن أمر الغضبة الملكية لا يتعلق بكذبة اختلقتها "جهة من الجهات"، ولا بهتان يتزايد به "المغرضون"، بل هو أمر واقع وربما مرتبط بأخطاء فادحة في تدبير العلاقة بالمؤسسة الملكية.
ودعوة رئيس الحكومة إلى "ضرورة العمل على تصحيح العلاقة مع الملكية" كما تناقلتها بعض الصحف، يؤكد أن هذه العلاقة ليست على ما يرام، وأن "السيل وصل الزبى" فيما راكمه بنكيران من مشاكل.
وتوجه رئيس الحكومة إلى معارضيه بدعوتهم إلى أن لا يتدخلوا بينه وبين الملك، يؤكد أن بنكيران يريد الاستفراد بالملك، واحتكار هذه العلاقة دون باقي المؤسسات والمكونات والفرقاء.
وانتفاضة رئيس الحكومة في وجه الرأي العام الوطني بقوله "ابتعدوا عني.. واتركوني أنا والملك.. فهذا ليس من شأنكم"، يؤكد أن بنكيران لا يقيم اعتبارا لهذه العلاقة التي تدخل في إطار تدبير الشأن العام، ولا وزنا لطبيعة المؤسستين: الملكية والحكومة، وهو ما من شأنه إذكاء الشعور بعدم الثقة في المؤسسات.
وميل رئيس الحكومة إلى التهجم على معارضيه ومنتقديه، والتوجه إليهم بالسب والشتم والقذف، يؤكد أن بنكيران، وبعد فشله في التدبير الحكومي، وبعد تكسر وهمه في القدرة على تدبير شأن المغاربة في الخمس سنوات الحالية، ها هو ذا اليوم يقف عاريا، ولم يعد بجعبته اليوم لا برنامج ولا التزامات ولا أي شيء يمكن تسويقه كوهم للمغاربة في إطار حملته الانتخابية القادمة.
وتحايل رئيس الحكومة على الشعب المغربي بادعاء سعي "السماسرة" إلى الإيقاع بينه وبين الملك، يؤكد بالملموس أن بنكيران لا يرغب في تقييم معارضيه لحصيلته الحكومية التي كانت ضد مصالح الفئات المتضررة طيلة الخمس سنوات من التدبير الحكومي.
ولجوء رئيس الحكومة إلى ادعاء التسليم بأن الملك إن أراده بقي على رأس الحكومة، وإن لم يرغب فيه فسيجمع حقيبته ويغادر، يؤكد نية بنكيران المبيتة في التملص من المحاسبة والتهرب من التصويت العقابي الذي سيمارسه الشعب المغربي يوم 07 أكتوبر القادم، كما يؤكد توسله للملك بالتدخل للتزوير لصالحه.
والتخفي وراء واجب التحفظ الذي يمنع رئيس الحكومة من ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بعلاقته بالملك، كان بالأولى والأحرى استحضاره ساعة فكر بنكيران في البوح والاعتراف بأن الملك غضب عليه "حوالي مرتين". أما وأنه أخرج خبر الغضبة للعلن فواجب الاحترام تجاه الشعب المغربي يحتم عليه الدخول في التفاصيل.
فأنت يا بنكيران، على الأقل، وبالنظر إلى واجب مساهمتك في حفظ الاستقرار وواجب دعم الثقة في المحيط الاقتصادي والسياسي، "إن سكت غادرت، وإن نطقت غادرت، قل للشعب المغربي: لماذا غضب عليك الملك واسترح".