العماري: حكومة بنكيران تمارس "الشفوي" في قضية "خُدام الدولة"

في أول موقف رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن القضية التي باتت معروفة إعلاميا ب"تجزئة خدام الدولة"، وتتعلق بتفويت بقع أرضية شاسعة بأسعار بخسة لفائدة شخصيات سياسية ورجال سلطة، اعتبر إلياس العماري أن حكومة عبد الإله بنكيران تمارس "الشفوي" في هذا الملف.
وقال الأمين العام لحزب "البام"، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء في برنامج "ضيف الأولى" الذي يعده ويقدمه الإعلامي محمد التيجيني، إن ما أثاره حزب بنكيران في قضية البقع الأرضية المفوتة لفائدة والي الرباط وشخصيات أخرى، هو بمثابة ممارسة للشفوي، كما حدث في المقالع ورخص النقل.
وقال العماري إن موضوع تفويت أراضٍ تعود إلى مرسوم أحدثه الوزير الأول سنة 1995، وبالتالي يمكن لرئيس الحكومة الحالي أن يغير هذا المرسوم بأثر رجعي"، مشيرا إلى أن المغرب كله مقسم إلى مناطق وأراض تقاس بأسعار مرجعية، ومن السهل مراجعتها وإخطار هذه الشخصيات بذلك لسداد ثمنها.
وتابع زعيم "الجرار" بالقول إن النشطاء إذا احتجوا ضد تفويت بقع أرضية باهظة الثمن بأسعار بخسة في أرقى أحياء الرباط، فذلك أمر منطقي ومعقول، وإذا ما قالته المعارضة فهو أيضا مقبول، لكن أن تتبناه الحكومة فهو ما لا يمكن قبوله، لأن مهمتها ليس الكلام والاحتجاج بل الإصلاح.
وزاد رئيس جهة طنجة بأن نفس الكلام الذي قاله الحزب الذي يقود الحكومة بشأن "أراضي خدام الدولة" ردده من قبل حول رخص النقل "الكريمات" والمقالع، ووعوده بمحاربة الريع في هذه المجالات"، مشيرا إلى أنه في جهة طنجة وحدها لم يتوقف منح التراخيص منذ وعود الحكومة إلى اليوم".
وانتقد الأمين العام ل"الجرار" ما سماه دغدغة المشاعر التي يمارسها رئيس الحكومة في عدد من القضايا، ومنها ملف تفويت بقع أرضية لشخصيات سامية، متابعا بأنه من حقه كزعيم لحزب العدالة والتنمية أن يأمر أعضاءه بالصمت، لكنه ليس من حقه أبدا أن يصمت وهو رئيس للحكومة.
وأكمل العماري بأن ما يجري في موضوع "أراضي الدولة" هو تهريب للنقاش الحقيقي حول الملفات الساخنة التي تؤرق المغاربة، من قبيل قضية الدين الذي يقض مضجع الدولة، خاصة دين الخزينة الذي يصل إلى 640 مليار درهم، معتبرا أن الحكومة ورطت ملايين المغاربة في ديون يتعين عليهم سدادها.
وتطرق الحوار ذاته مع العماري إلى ما أثير مؤخرا حول "غضبة ملكية مفترضة" على بنكيران بعد حديثه عن وجود دولتين داخل المغرب، حيث أورد زعيم "البام" بأنه من المهم جدا معرفة العلاقة بين مؤسستي الملكية ورئاسة الحكومة، وأن يقول للمغاربة ماذا بينهما، وهل الغضبة تتعلق بأمور تهم البلاد.