بوستّة: على الدولة أن تبقَى على المسافة نفسها من جميع الأحزاب

سلط عدد من الفاعلين والباحثين الضوء على ثنائية النسق السياسي المغربي، وذلك في إطار ندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية، بشراكة مع منتدى المواطنة ومجلة السياسات العمومية، اليوم الخميس، بكلية الحقوق أكدال بالرباط.
وقال عبد الرحيم المصلوحي، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، إن الثنائية موجودة في كل المجتمعات الحديثة، وهي موجودة في الديمقراطيات المتقدمة، إلا أنها مؤسساتية بشكل أكبر، وللمغرب خصوصية هذه الثنائية التي لم يتم استيعابها بشكل أكبر، في حين إن الدستور أفرد لها مجموعة من آليات التحكيم والضبط، من خلال صلاحيات المؤسسة الملكية وعدد من الآليات الأخرى، كصناديق الاقتراع باعتبارها حكما.
وأردف المصلوحي بالتأكيد على أن المغرب في طور البناء من أجل استيعاب الثنائيات من منظور مؤسساتي، مؤكدا على ضرورة حسم ذلك من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وحالت الحالة الصحية للقيادي السابق في حزب الاستقلال محمد بوستة دون حضوره الندوة والمشاركة فيها كما كان مبرمجا، لكن خَص الحاضرين برسالة مقتضبة حول الموضوع، قال فيها: "إن الانتخابات شأن بين الأحزاب"، مشددا على أنه يجب على الدولة أن تبقى عل المسافة نفسها بين جميع التنظيمات الحزبيّة.
أما عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، فقال إن عددا من المواطنين يشعرون بأن القرارات والسياسات العمومية تتخذ خارج المؤسسات، مستشهدا على ذلك بحديث له مع أحد النقابيين الذي أخبره بأنه فاوض رب العمل ثم الوزير المشرف على القطاع ثم الوزير الأول، ليخبروه جميعا بأنهم لا يمتلكون سلطة القرار من أجل حل المشاكل.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الوضعية تؤثر على جهود المؤسسات، في حين إن المغرب يعتبر بلدا ينحو نحو العقلانية والمعيارية، مع ضرورة التوفر على العلم، ودعا إلى ضرورة الإحاطة بالدينامية الاجتماعية في أفق بناء دولة المؤسسات وإعطاء الثقة للشعب.
في المقابل، سلط حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر سابقا، الضوء على عدد من المفاهيم كالحداثة السياسية والثنائية والبنية الموازية، معتبرا أن الحداثة لا يمكن أن تتحقق في إطار بنيتين متوازيتين ومضطربتين، كما أن الحداثة التي تطرح حاليا مختلفة عن الشكل التي طرحت به قبل قرن من الزمن.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحداثة قبل قرن تعبّر عن المطالبة بالدستور، تغير مفهومها بشكل تدريجي، وأصبحت الديمقراطية هي الحداثة، كما أنه لا يمكن تصور حداثة سياسية بدون دول قوية، "حينما نستحضر ما حدث في عدد من الدول العربية، فإن الغائب الأكبر في العالم العربي هو مفهوم الدولة القوية؛ إذ إن هناك أنظمة ودوّلا هشة"، يقول أوريد.
وعرج أوريد على مفهوم الدولة من خلال المرجعية الغربية، وقال إن إرهاصات الدولة في القرن السادس عشر كانت نتاج حروب أهلية وصراع أديان، وكانت الدولة تعبيرا عن عقد اجتماعي وعن إرادة في العيش المشترك، وكان التلازم بين الأمة والدولة ينبني على أساس أن الأمة هي التي تمثل الرغبة في العقد الاجتماعي الذي يتجاوز كل الانتماءات.
المتحدث ذاته قال إن حكومة التناوب حملت، لأول مرة، بشائر لوضع حد لهذه الثنائية، لكنها فشلت في ذلك، في حين إن المسألة طرحت بشكل مغاير في أعقاب الربيع العربي؛ حيث برزت مصطلحات جديدة تحيل على واقع جديد، لعل أبرزها مصطلح "الدولة العميقة" التي برزت في تركيا، والعالم العربي من خلال مصر، حينما كان الصراع بين الإخوان وبنية الدولة من جيش وامتداداته، كما انتقل المصطلح إلى المغرب دون أن يحدد مفهومه.