قانون "العمال المنزليّين" يواصل إثارة الانتقادات

أثار تمرير مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 12.19 المحدد لشروط تشغيل العمال المنزليين استياء حقوقيين اعتبروه بمثابة "انتكاسة قانونية"، و"تمريغ لصورة المغرب، و"استهانة بالطفولة المغربية".
وفي هذا الإطار قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن "القانون الجديد يشكل استهانة بالطفولة المغربية ووضعها محل أجندة سياسية لا علاقة لها بها، وانتهاكا صراخا لاتفاقية حقوق الطفل".
وفي تصريح لهسبريس استغرب الرامي كون الحكومة والبرلمانيين "لم يستمعوا لنداء المنظمة العالمية يونسيف التي دقت ناقوس الخطر بخصوص عمالة الأطفال في المنازل"، محملا كلا من المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين مسؤولية تمرير النص، وقال: "لهم المسؤولية نفسها لأن غيابهم عند المصادقة على مشروع القانون هو مشاركة في هذه الجريمة التي تستهدف فئة مهمة من الأطفال".
وانتقد الفاعل الجمعوي ما جاء به النص القانوني في ما يخص وضع فترة انتقالية من أجل دخوله حيز التنفيذ قائلا إن الأمر "سيضع الأطفال رهينة لمدة خمس سنوات، وسيكون لها الأثر السلبي على نفوسهم".
المتحدث دعا لحكومة إلى تنمية المناطق المصدرة لظاهرة تشغيل الطفلات خادمات البيوت، والتي يعاني أبناؤها من الهشاشة والفقر، وطالب بتوفير فرص الشغل لأولياء الأمور، مع محاربة الهدر المدرسي بهذه المناطق، وتوفير مراكز للتكوين المهني.
من جانبها اعتبرت جمعية "ما تقيش ولدي" أن تمرير القانون بمجلس المستشارين دليل على أن "المشرع عازم على تمريغ صورة المغرب والمغاربة وضرب مصداقية دستوره والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة"، بحسب تعبيرها.
وفي بيان لها، قالت منظمة "ما تقيش ولدي" إنها "لا تتوهم، وتعرف أن المشروع سيعمل على إقرار القانون وإخراجه للوجود في الأيام المقبلة، وهو خال من ما ناشدت به في ما يخص محاربة تشغيل واستغلال القاصرين".
المنظمة طرحت عددا من التساؤلات من قبيل: "أين هو تعليم القاصرين؟ ومحاربة تشغليهم؟ أليس مهينا للطفلة القاصر أن تتحول لأجيرة بالبيوت ولقاء فضلات السادة أصحاب البيوت؟ أليس هذا هو التحكم الذي يتباكى به رئيس الحكومة وحزبه؟"، قبل أن تضيف معلقة: "ليس لدينا أجوبة، لدينا فقط لغة الاستنكار والتنديد بما يسمى انجازات نعتقدها راغبة في تجهيل وتفقير شعب وبناته بالخصوص".
وسبق أن أثار مشروع القانون رقم 19.12، المتعلق بالعمّال المنزليين، جدلا واسعا ولقي معارضة شديدة من طرف الجمعيات الحقوقية، خاصّة في النقطة المتعلقة بالسماح بتشغيل القاصرين البالغين من العمر ما بين 16 و18 سنة.
وهو ما دفع بالحكومة إلى اقتراح تعديلات تنص على أن السّن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية، مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه.