العطش يزحف على دواوير بنواحي مراكش .. والسكان يطالبون بالماء

حرارة مفرطة عرفتها جهة مراكش أسفي خلال فصل الصيف الجاري، لم تعهدها الجهة منذ عقود خلت، تحكي شهادات من بلغوا من العمر عتيا، ما دفع الساكنة بمناطق تعاني من ندرة ماء الشرب إلى الاحتجاج للمطالبة بتوفير هذه المادة الحيوية.
الجهة المذكورة تعيش مفارقة صارخة تتمثل في كون مجموعة من الدواوير تعيش خصاصا أو حرمانا مهولا من ماء الشرب، بينما تسرف مؤسسات سياحية وملاعب كولف، تعج بها كل من جماعة واحة سيدي إبراهيم والويدان وأولاد حسون وسيدي الزوين وغيرها، في هدر الموارد المائية.
العطش يزحف
بجماعة الويدان التي توجد ضواحي مدينة مراكش، وتضم فنادق من صنف خمسة نجوم، توجد دواوير تعاني من قلة الماء الصالح للشرب، وعدم كفاية الآبار الموجود حاليا لكثافة سكانية كبيرة، ما جعل السكان يعيشون مشكلة ندرة الماء.
عبد الصادق مشهابي، كاتب عام جمعية تدبير الماء بدوار تيكوتار وما جاوره بالجماعة المذكورة، أورد لهسبريس أن "ما يفوق 1200 من ساكنة ستة دواوير تستفيد من صهريج واحد للماء الصالح للشرب، ما جعله غير كاف لسد حاجياتها".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن هذه"الكثافة السكانية في حاجة إلى بئر جديد بمحرك قوي، يلبي حاجيات القاطنين بالمنطقة"، ملتمسا من رئيس المجلس الجماعي وممثل لهم بالبرلمان "التدخل عاجلا لرفع الضرر عن السكان المهددين بالعطش، خاصة خلال هذه الأيام التي تتميز بحرارة مفرطّة".
غير بعيد عن المنطقة المشار إليها، رفع سكان كل من ازنقارة والدار الجديدة ودوار الصحاح، مؤخرا، أصواتهم عاليا أمام المسؤولين بمقر المجلس الجماعي لأولاد حسون، مطالبين بإنقاذهم من العطش والجفاف، ومستنكرين ما أسموه "سياسة الإهمال واللامبالاة".
لكن شكوى المتضررين المستعجلة جوبهت بجواب من مستشار جماعي يؤكد تصويت المجلس على ميزانية تقدر ب45 مليون سنتم من أجل تعميق وحفر الآبار، لكن القرار ينتظر صدور مرسوم للشروع في تنزيله على أرض الواقع، ما جعل السكان "يستغربون إن كان العطش يتفهم المساطر البيروقراطية".
ندرة الماء كارثة
ندرة الماء بسيدي الزوين نواحي مراكش دفعت بعبد العزيز الرداد، أحد المناضلين الحقوقيين، إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب احتجاجا على انقطاع ماء الشرب لأسبوعين تميزا بارتفاع مفرط للحرارة.
وأوضح الرداد أن الفاعلين الجمعويين بالمنطقة حذروا مرارا من استنزاف الفرشة المائية لواد تانسيفت، ووترك المنطقة عرضة للعطش وتدمير مجالها البيئي ومواردها الفلاحية بسبب الاستحواذ على المياه من طرف محتكري المقالع، كما تعرف المنطقة حفر آبار عدة تستعمل في سقي ما أسماه ب"الضيعات الفلاحية للمخزن"، على حد تعبيره.
الاحتجاج المشار إليه عجل بحل المشكل بعد التزام السلطة المحلية بتوفير الماء وإعادة خدمة الربط، لكن المتضررين طالبوا بوقف الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ومياه وادي تانسيفت، وتفادي جفافه كما وقع لوادي نفيس.
جماعة حربيل لم تخرج هي الأخرى عن القاعدة؛ حيث شارك سكان دواوير منها في وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش، للتنديد بغياب حقوق عدة على رأسها حرمان المواطنين بكل من دوار أيت بلا وسعيد وأيت بوشنت من الماء الصالح للشرب في عز الحرارة المفرطة لموسم الصيف الحالي.
في العلم حل للمشكل
الماء والطاقة والتغيرات المناخية، تركيبة ثلاثية يجب على البحث العلمي أن ينكب عليها للحد من انبعاث الغازات والمحافظة على الموارد المائية، تورد ليلى ماندي، أستاذة التعليم العالي سابقا، مؤكدة على البحث في موضوع الطاقات المتجددة للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية على المادة الحيوية.
وللمحافظة على الماء، طالبت المتخصصة في تدبيره المسؤولين الحكوميين بتغيير وجهتهم نحو الطاقات المتجددة التي لا تنعكس سلبا على المناخ، والانخراط في عملية التشجير وإحياء الغابات والمناطق الخضراء، والتطبيق الصارم للقوانين على المقاولات الصناعية التي تستعمل مواد معادية للبيئة.
واقترحت ماندي، صاحبة شهادة دكتوراه الدولة في ميدان العلوم المرتبطة بالماء والبيئة سنة 1994، ضمن تصريح لهسبريس، بناء سدود جديدة مع مراعاة عدم السقوط في معضلة الأوحال التي تعاني منها تلك التي بنيت سابقا، وذلك من خلال دراسات دقيقة واستعمال تقنيات متنوعة، مثل سياسة التشجير لمنع انجراف التربة.
وأضافت الباحثة نفسها أن النهوض بالبحث العلمي والتقني في مجال الماء من شأنه تقديم حلول مستدامة بالنسبة للعديد من المشاكل، كمعالجة المياه المستعملة، وتحلية الموارد المائية، وإعادة تعزيز الفرشة المائية، والاقتصاد في الماء في الفلاحة.