قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بموضوع تكليف إطار سياسي شاب من الحزب الحاكم (نداء تونس) بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، وتنامي ظاهرة خطف الأطفال في الجزائر.
ففي تونس، توقفت الصحف المحلية، التي نشرت نبذا تعريفية بالمسار السياسي والمهني لرئيس الحكومة الجديد باعتباره أحد الطاقات الشابة التي بزغ نجمها في عالم السياسة، عند أول خروج إعلامي ليوسف الشاهد ، مباشرة بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية القائد السبسي.
ونقلت الصحف عن الشاهد قوله، بهذه المناسبة، إن حكومته ستكون "حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية بدون محاصصة حزبية، كما ستكون حكومة شباب، ممثلة فيها النساء بحجم وقدر أكبر".
وأضاف أن فريقه الحكومي سيستند إلى الأولويات الخمس التي حددتها "وثيقة قرطاج"، الموقعة من قبل المشاركين في المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والمتمثلة في "كسب المعركة ضد الإرهاب، وإعلان الحرب على الفساد والفاسدين، والرفع في نسق النمو لخلق مناصب الشغل، والتحكم في التوازنات المالية، ومسألة النظافة والبيئة".
وفي سياق تداعيات وردود الفعل إزاء تعيينه، كتبت صحيفة (الصباح) إن نجاح يوسف الشاهد في اختيار تشكيلة حكومة تنال ثقة البرلمان "لن يكون التحدي الوحيد الذي سيواجهه الوافد الجديد، بل إن أكبر تحد سيعترضه هو كيف يثبت أنه رئيس حكومة، يتمتع بكل الصلاحيات التي منحها له الدستور، وليس وزيرا أولا لدى رئيس الدولة ينتظر التعليمات، كما لمح إلى ذلك الكثير من الملاحظين وأحزاب المعارضة".
وفي سياق متصل، وتحت عنوان "بعد تكليف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة الوحدة: أحزاب المعارضة تنسحب وحركة مشروع تونس (المنشقة عن الحزب الحاكم قبل ستة أشهر) تتحفظ"، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن شعار الوحدة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية والتوافق حول حكومة تنقذ البلاد "بدأ في التلاشي".
وأوضحت أنه بتكليف الشاهد بتشكيل تلك الحكومة "لم تعد أحزاب المعارضة معنية بما تبقى من مراحل في المشاورات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية، في حين تقف حركة مشروع تونس على باب معارضة الحكومة" التي انطلق أمس الشاهد في مشاورات تشكيلها.
وتحت عنوان "انقسام في حركة النهضة، إجماع في النداء، وتوسع في المعارضة: هل ينجح الشاهد في نيل ثقة البرلمان؟"، كتبت صحيفة (الشروق) أنه من المنتظر أن يعرض الشاهد تشكيلة حكومته لنيل ثقة البرلمان أواسط الشهر الحالي، بعد أن "يحاول امتصاص غضب الرافضين لتعيينه، بمنحهم موطئ قدم فيها"، مستدركة بأن حصوله على الثقة "يبقى رهينا برأب صدع الخلافات داخل الأحزاب (المعنية بتشكيل هذه الحكومة)، خاصة حركة النهضة (ثاني أقوى أحزاب الائتلاف في حكومة تصريف الأعمال حاليا)".
وتحت عنوان "تغيير الأسماء لا يكفي"، اعتبرت افتتاحية العدد أن "تونس تحتاج اليوم إلى الانتصار في معركة التنمية ومحاربة الإرهاب والفساد ومواصلة المشروع الإصلاحي التونسي، ومصالحة البلاد مع إرثها التنويري".
وأوردت الصحيفة تصريحات صحفية لمواطنين تونسيين طالبوا فيها ب"فرض القانون، وإرجاع قيمة الدينار، وإطفاء نار الأسعار".
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الصحافة) عن محسن مرزوق الأمين العام لحركة "مشروع تونس" ، قوله، في تصريح صحفي، إن تعيين يوسف الشاهد "عودة للمحاصصة الحزبية، باعتبار أنه ينتمي إلى حزب فيه مشاكل وصراعات"، متوقعا أن يتم "تصدير أزمة حزب نداء تونس الحاكم إلى الحكومة".
وطالب مرزوق الحكومة المقبلة "بمصارحة الشعب بالوضعية المتردية جدا على المستوى المالي، وتقديم تقييم حقيقي" لما يحصل في البلاد.
أما في الجزائر، وبعد أسبوعين من خطف الطفلة نيهال (4 سنوات) في بلدة بتيزي وزو، عادت الصحافة المحلية إلى تناول إشكالية هذه الظاهرة، موردة أرقاما مخيفة تبعث على الفزع.
فحسب يومية (لوكوتديان وهران)، فإن حصيلة خطف الأطفال "ثقيلة"، حيث سجلت 195 حالة سنة 2014 و25 حالة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015، في حين لم يتم تحيين الحصيلة من جديد.
وذكرت الصحيفة أنه في سنة 2013 تم تسجيل 150 حالة خطف للأطفال، من بينهم طفلين وجدا مقتولين، مسلطة، في هذا السياق، الضوء على مختلف أشكال الانتهاكات العنيفة التي يتعرض لها الأطفال.
وأوضح كاتب المقال، الذي أشار إلى غياب أرقام مفصلة عن الحصيلة خلال السنة الماضية، أن "المعطيات (الرسمية) التي تهم هذه الآفة الاجتماعية تثير الفزع: ففي سنة 2014 بلغ عدد الأطفال ضحايا العنف 6 آلاف".
واعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن خطف الطفلة نيهال" الذي أوقع صدمة قوية لأسرتها وأقربائها، أيقظ ، من دون شك، آلام أسر أخرى عاشت هذه المأساة"، مسجلة أن هذه الظواهر "غريبة عن ثقافتنا، ومجتمعنا إلى حدود السنوات الأخيرة".
وفي المقابل، أقرت الصحيفة أن "هذه الظواهر أصبحت اليوم حقيقة ملموسة"، مضيفة أن "هذا النوع من الجرائم يشهد تناميا مطردا"، وأن "خطف الصغيرة نيهال لن يضع حدا لهذه المآسي".
وبخصوص الإشاعات القوية حول اكتشاف مؤشرات تتعلق بهذه القضية، والتي "ظهر أنها غير موثوقة حسب مصالح الأمن"، استنكرت صحيفة (الوطن) "هذا التسابق المفرط من أجل تحقيق سبق صحفي" لدى وسائل الإعلام، وهو ما يزيد من "المعاناة النفسية العميقة لآباء وأقرباء الطفلة".
وأوردت الصحيفة تصريحا لأب الطفلة، اعتبر فيه أن "وسائل الإعلام بصدد تضخيم هذه القضية"، وأنها "تتحدث عن أشياء خاطئة ولا وجود لها".
ونقلت الصحيفة عن أب نيهال قوله.. "إلى حدود الساعة عثرت المصالح الأمنية على ثياب يشتبه بأنها لابنتي. لقد حددوا إطارا من أجل توسيع البحث. ولم يبلغونا بأي شيء إلى غاية الساعة".