معصيد: "مدونة التعاضد" أجهزت على الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ

اعتبر ميلود معصيد، رئيس تنسيقية التعاضديات رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن "مشروع قانون مدونة التعاضد الذي تم تمريره في البرلمان يعد مجزرة في حق التعاضد، وإجهازا كليا على مكون من المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وقال معصيد، ضمن لقاء نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية بالرباط، إن "القرار الذي تم اتخاذه تحت قبة البرلمان يوم 2 غشت 2016 خطير ومتسرع، ويخفي تواطؤا مكشوفا مع أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان"، مضيفا أن "جميع مكونات التعاضدية لا زالت تحت هول الصدمة والمفاجأة من القرار الخطير، والذي لم يتم إشراكنا فيه".
وأردف المتحدث ذاته أنه "تبين بعد نقاش مطول مع جميع مكونات الجسم التعاضدي، وجود هجمة مقصودة من أجل تفكيك التعاضد وإفراغه من محتواه وبعده الاجتماعي والتضامني"، مؤكدا أن "مشروع المدونة يمس في العمق المبادئ الكونية للتعاضد التي ترتكز على التسيير الديمقراطي ومنطق الانتخابات".
كما قال معصيد خلال اللقاء الذي حضره ممثلو المجالس الإدارية للتعاضديات: "نحن في الزمن الانتخابي، لذلك يجب على الفاعل السياسي أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذا القرار الخطير"، مضيفا: "نحن جمعية لا تهدف إلى تسييس القضايا المتعلقة بالتعاضد، ولكن نقدم إشارات على أن المنخرطين بها مواطنون ولهم الحق في تغيير الخريطة السياسية".
واتهم رئيس تنسيقية التعاضديات من وصفه ب"لوبي العلاج"، المتكون من أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان، ب"الوقوف وراء محاولة ضرب التعاضد والمنشآت الاجتماعية في المغرب"، موضحا، بالأرقام، "التباين بين حجم الدعم الذي يحظى به أطباء الأسنان، والذي وصل إلى 486 مليون درهم في السنة، مقابل نسبة 3 في المائة فقط لفائدة التعاضديات كافة من الدعم المخصص في هذا الإطار"، بحسب تعبير معصيد.
وشدد المتحدث ذاته على "ضرورة سلك مقاربة تشاركية في هذا الموضوع الحيوي يساهم فيها جميع الفاعلين، وعلى رأسهم التعاضدية العامة، كما ينص على ذلك دستور 2011، من أجل جعل القرارات المتخذة أكثر مسؤولية"، مؤكدا، في الوقت ذاته، "استمرار حملة التعبئة في الأقاليم والجهات من طرف المنخرطين والاستعداد للدخول في أشكال نضالية".
*صحافي متدرب