قبيل تنظيم الانتخابات التشريعية في المغرب، والتي من المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، سارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تهديد أئمة المساجد الذين يضبط في حقهم الحديث في السياسة، أو الدعاية لفائدة مرشحي الأحزاب، بالإعفاء من مهامهم الدينية. ودعت الوزارة، التي يشرف عليها أحمد التوفيق، أئمة المساجد والخطباء والوعاظ الدينيين بمساجد المملكة، إلى التزام الحياد في الفترة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، "حرصا على الحفاظ على حياد بيوت الله والقائمين عليها، وتجنبا لكل انحياز محتمل قبل أو أثناء الانتخابات". وطالب التوفيق، ضمن مذكرة عممها على مندوبيات الوزارة بأقاليم المملكة، الأئمة وخطباء الجمعة والوعاظ، وجوب تفادي كل ما قد يُفهم منه صراحة أو ضمنيا، قيامهم بدعوة لفائدة أو ضد أي مرشح أو هيئة سياسية أو نقابية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، وتحديد وضعياتهم". وتابعت المذكرة الوزارية بأنه يتعين على أئمة المساجد والخطباء والوعاظ الدينيين في "بيوت الله" الراغبين إما في الترشيح، أو القيام بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المرشحين، التقدم بطلب إعفائهم من مهامهم الدينية شهرا على الأقل قبل فتح باب الترشيح للانتخابات". ونبهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن "كل مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي، بعد التأكد من ثبوت وقائعها، إلى إعفاء مرتكبها فورا"، داعية جميع القيمين الدينين في المساجد، سواء أئمة وخطباء جمعة ووعاظ، إلى التطبيق السليم والدقيق لمضمون المذكرة الوزارية". ويعلق الواعظ الديني إبراهيم بن الكراب على مضمون هذه المذكرة الوزارية، في تصريحات لهسبريس، بالقول إنه "من المنطقي أن تقوم الوزارة الوصية بتذكير أئمة المساجد بعدم الخوض في الشأن السياسي للبلاد، خاصة عند دنو موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمانا لصون بيوت الله من لغو السياسة". وتابع بن الكراب بأن مطالبة وزارة الأوقاف للأئمة والقيمين الدينيين باجتناب دعم أي مرشح أو أي حزب سياسي كان في الفترة المقبلة قبل الاستحقاقات التشريعية لشهر أكتوبر، ليس أمرا جديدا أو مفاجئا، حيث إن الوزارة دأبت في مناسبات سابقة ترتبط بالانتخابات إلى تشديد أوامرها على النأي ببيوت الله على الدعاية الانتخابية. وبالمقابل، قال إمام مسجد عضو الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لهسبريس، إن وزارة الأوقاف لا تذكر أئمة المساجد إلا في مثل هذه المناسبات، إما أوامر أو نواهي، حيث تأمر الأئمة والخطباء بترك السياسة، أو تنهي عنهم مواكبة قضايا المجتمع الحقيقية". وتابع عضو رابطة المساجد بأنه عوض أن يهتم التوفيق بالوضعية الاجتماعية المزرية للقيمين الدينيين، والذين لا يتلقون سوى تعويضات هزيلة لا تتجاوز في أحسنها 1500 درهم شهريا، فإنه يجتهد في تصدير أوامره إلى الأئمة والخطباء بالابتعاد عن السياسة، وتتبع خطواتهم كل مرة قبل الانتخابات".
