مذكرة تمنع القيمين الدينيين من الدعاية في الانتخابات

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عممت قبل يومين، مذكرة على كافة القيمين الدينيين والأئمة وخطباء الجمعة، تمنعهم من القيام بحملات دعائية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وحسب معلومات "الصباح"، فإن المذكرة المعنونة تحت موضوع "حياد المساجد والقائمين عليها في الاستحقاقات الانتخابية"، استعملت أسلوبا صارما لمنع القيمين الدينيين، ومعهم أئمة المساجد وخطباء الجمعة من المشاركة في الدعاية لفائدة أي كان، قبل وخلال الحملة الخاصة... بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأمرت المذكرة المعنيين بالأمر بضرورة التزام الحياد داخل المساجد وفوق منابر صلاة الجمعة، "حرصا على الحفاظ على حياد بيوت الله والقائمين عليها، وتجنيبهم كل انحياز محتمل، قبل وأثناء جميع الاستحقاقات الانتخابية". كما لفتت المذكرة، الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، انتباه القيمين الدينيين إلى "وجوب تفادي كل ما قد يفهم منه صراحة أو ضمنيا، قيامكم بدعاية لفائدة أو ضد أي مرشح أو هيأة سياسية أو نقابية أو أي جهة أخرى كيفما كانت".
واختارت المذكرة عبارات دقيقة وواضحة لثني القائمين الدينيين على المشاركة في كل ما من شأنه أن يدخل في إطار الدعاية الانتخابية.
إلى ذلك، أكدت المذكرة أنه على القيمين الدينيين الراغبين إما في الترشح أو القيام بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المرشحين، "التقدم بطلبات إعفائهم من مهامهم الدينية بصفة نهائية شهرا على الأقل قبل فتح باب الترشيح".
وانتهت المذكرة بالتشديد على أن كل مخالفة لهذه التعليمات "تؤدي بعد التأكد من ثبوت وقائعها إلى إعفاء مرتكبها"، وهو الأمر الذي دفع بعدد من الأئمة والخطباء إلى التفكير في تقديم طلبات للإعفاء من مهامهم الدينية، خصوصا الذين قرروا الالتحاق ببعض الأحزاب قصد الترشح باسمها.
وفي هذا الصدد، أكد محمد خليدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة أن محمد الفيزازي، خطيب الجمعة في طنجة، والمعتقل المفرج عنه، أخيرا، على خلفية اعتقاله في أحداث 16 ماي الإرهابية بالبيضاء كشف له أنه بصدد التفكير في الانضمام إلى الحزب، وأنه إذ ما حسم اختياره في هذا الاتجاه، فإنه سيطلب الإعفاء من المنبر للتفرغ إلى السياسة.
وسبق لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن صرح ل"الصباح"، "أن مجال العلماء والأئمة شأن ديني منظم، يتم فيه التأطير بقوانين، موضحا أن نشاط العلماء، يؤدى قبل كل شيء داخل المساجد، ولا أحد في المغرب يتصور التجاذب داخلها".
وكانت أصوات انتقدت قرار المجلس العلمي الأعلى الذي خصص خطبة جمعة للتصويت لفائدة مشروع الدستور، قبل فاتح يوليوز الماضي، واعتبر جمعويون أن هذا الأمر يدخل في إطار استغلال المساجد.
نادية البوكيلي
الصباح : 19 - 09 - 2011