من المتوقع أن يترشح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الحالي، في انتخابات السابع من أكتوبر القادم بأحد دوائر مدينة سلا، وسيكون هذا الترشيح أول علامات الفوضى في الانتخابات التشريعية القادمة، مادام الأمر يتعلق بترشيح غير قانوني، مهما حاولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبريره. ممثل قانوني للدولة المغربية حامل لصفة مشروع انتداب انتخابي: الأمر يتعلق بأول علامات سير العدالة والتنمية نحو إحداث الفوضى في الانتخابات القادمة، لأن ترشح بنكيران، بصفته رئيس الحكومة، غير قانوني للأسباب التالية: أولا، إن تبرير الحق في الترشح من طرف حزب العدالة والتنمية بناء على الفصل 30 من الدستور لا ينطبق على حالة السيد عبد الإله بنكيران، بصفته الحالية كرئيس للحكومة، لكون معنى حق الترشيح في الدستور ليس هو الحرية. الحق في الترشيح يحتاج إلى توفير شروط من طرف الدولة لممارسته من طرف جميع المرشحين، ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون رئيس الحكومة والممثل القانوني للدولة المغربية في الوقت نفسه مشرفا على تنظيم إجراءات الحق في الترشيح ومنافسا للمرشحين المستفيدين من هذا الحق. ثانيا، لا يمكن للسيد عبد الإله بنكيران، بصفته رئيس الحكومة والممثل القانوني للدولة المغربية، أن يحمل في الوقت نفسه أمام الناخبين صفة المشرف على الانتخابات وصفة المرشح المنافس لمرشحين آخرين لا يملكون هذه الصفة أمام المواطنين الناخبين، فالأمر يتعلق بخرق لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لكل المرشحين أمام الناخبين. ثالثا، لا يمكن للسيد عبد الإله بنكيران أن يقوم بحملة انتخابية وهو يحمل في الوقت نفسه صفة رئيس الحكومة.. وقد سبق له أن خرق هذا المقتضى القانوني في مرحلة أولى خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر الماضي، رغم أنه لم يكن مرشحا، وسيكون الأمر أسوأ في الانتخابات التشريعية القادمة، لأن وقوفه كمرشح في مهرجانات الدعاية الانتخابية أثناء الحملة يجعل المواطن لا يعرف بالضبط أين تبدأ صفة رئيس الحكومة وأين تنتهي، وأين تبدأ صفة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وأين تنتهي ..الأمر إذن يتعلق بخلط خطير سيكون له تأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات والاختيار الحر للناخبين. رابعا، توجد قطاعات حكومية بمثابة مرافق عمومية يُفترض فيها مبدأ الاستمرارية، وتحتاج إلى تفويض قانوني من رئيس الحكومة بصفته ممثلا قانونيا للدولة المغربية، ولا يمكن في حالة ترشح السيد عبد الإله بنكيران توقف المرافق العمومية للدولة مدة ما يقارب أسبوعين أثناء الحملة الانتخابية، في انتظار تفويض من رئيس الحكومة الذي ستكون كل تفويضاته باطلة خلال مرحلة ترشيحه، لكونها قد تمس بالسير العادي للعملية الانتخابية. منح التفويض أو عدم منحه من طرف السيد بنكيران للتقاضي في ملف من ملفات الدولة، أو تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين، أو الامتناع عن منح تفويض للنزاع في حق الملكية، أو الامتناع عن المنازعة في قضايا رفعها مواطنون ضد الدولة في مرحلة الحملة الانتخابية، كلها حالات يُمكن أن تؤثر على السير العادي للانتخابات وتوجه الناخبين وتمس بالاختيار الانتخابي الحر. ترشح بنكيران قد يكون أول مقدمات فوضى العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة: تطرح قضية ترشح عبد الإله بنكيران فرضيتين: الأولى أن حزب العدالة والتنمية بدون مستشارين قانونيين، ما دفع السيد بنكيران إلى قرار ترشحه دون الانتباه إلى كل هذه القضايا التي تجعل ترشيحه غير قانوني، ومن شأنه التأثير بدرجة خطيرة على السير العادي للعملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه إحداث ارتباك في سير المرافق العمومية التي يشرف عليها. لكن هذه الفرضية تبقى ضعيفة لكون حزب العدالة والتنمية يتوفر على خبرات قانونية من الصعب جدا ألا تنتبه إلى أن ترشح السيد عبد الإله بنكيران، بصفته رئيس الحكومة، غير قانوني. وتقوم الفرضية الثانية، وهي القوية، على أن عبد الإله بنكيران بات في حالة تماهي شخصي مع وجود وقوة حزب العدالة والتنمية، وأن عدم ترشحه من شأنه إضعاف الحزب، ليس فقط في دائرة الترشيح بسلا وحدها، ولكن في كل دوائر الانتخابات التشريعية القادمة، لذلك اختار أن يستعمل الصفتين في الوقت نفسه: رئيس للحكومة ومرشح في السابع من أكتوبر لإنقاذ حزب العدالة والتنمية من الهزيمة في حالة أولى وإنقاذ نفسه، في حالة ثانية، ليكون رئيس حكومة في حالة فوز حزبه. بقدر ما يُفكر السيد عبد الإله بنكيران في فوز حزبه، فإنه يُفكر في الشخص الذي سيكون منافسا له على رئاسة الحكومة في حالة فوز العدالة والتنمية، وقد يكون قرار ترشحه مصيدة له من داخل حزبه؛ لأنه لا أحد يُمكنه التكهن بنتائج الدائرة التي سيترشح فيها. وفي جميع الحالات، يجب قراءة قرار ترشح السيد عبد الإله بنكيران، دون تفكيره في الاستقالة من الحكومة لترتيب مسطرة إعفاء وفتح المجال أمام حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات المقبلة، بأنه يؤشر على أول علامات الفوضى الممكنة في انتخابات السابع من أكتوبر..الأمر يتعلق بمعادلة "أنا أو لا أحد"؛ لأنه لا يمكن أن يكون قرار الترشح للانتخابات مع الحفاظ على صفة رئيس الحكومة قرارا حزبيا عاديا، بل يتعلق بأول إشارات الفوضى التي يُفكر حزب العدالة والتنمية في إحداثها خلال الانتخابات القادمة في حال هزيمته. *رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات [email protected]
