حافلات جديدة بوجدة ابتداء من فاتح يناير 2017

أعلنت جماعة وجدة، ومجموعة "سيتي باص ترانسبور" التي فازت بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالمدينة، أن المجموعة ستشرع في العمل يوم فاتح يناير 2017؛ أي ستة أشهر بعد تاريخ الإذن بالشروع في العمل، وذلك لاقتناء وتصنيع الحافلات وتهيئ المستودع وتكوين المستخدمين.
وجاء في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن "الشركة الجديدة عاقدة العزم على رصد كل الامكانيات والجهود من أجل الارتقاء بخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة، وتغيير معالم المرفق بها بصفة كلية نحو الأفضل، مستفيدة من التجربة الكبيرة والخبرة المتوفرة لدى المجموعة".
وأشار البلاغ إلى أنه بعد مصادقة وزارة الداخلية على الاتفاقية بتاريخ 4 أبريل الماضي، والتوصل بإذن الشروع في العمل بتاريخ 22 يوليوز، قامت مجموعة "سيتي باص ترانسبور" بإنشاء شركة "موبيليس" MOBILYS.DEV التي تعتبر فرعا لها، وهي شركة مجهولة الاسم (SA)، ذات مجلس إداري، رأسمالها 40 مليون درهم. كما ستقوم الشركة باستثمار 396.200.000 درهم، على مدى مدة الاتفاقية طبقا لدفتر التحملات.
وأكدت الشركة أن الإنطلاقة ستكون بسبعين (70) حافلة لتأمين خدمات تستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة والمسؤولين، من خلال تشغيل حافلات حديثة مزودة بمحركات من جيل EURO 5، تتمتع بمواصفات جمالية وتقنية متطورة ومطابقة لأعلى معايير احترام البيئة.
وأشارت الشركة في بلاغها إلى أنه لأول مرة بمدينة وجدة، ستكون الحافلات مكيفة ومزودة بآلات التذاكر، مع إستفادة الطلبة والتلاميذ من بطاقات الركوب الممغنطة، مما يسهل عليهم الحصول على البطاقة وتعبئتها عند بداية كل شهر في زمن قياسي ووجيز، بالإضافة إلى توفير بطاقات التعبئة لعموم المرتفقين لتسهيل عملية تعبئة الرصيد واستخلاص التذكرة عند ولوج الحافلة.
كما ستزود الشركة حافلاتها بكاميرات للمراقبة، واعتماد التكنولوجيا العصرية في تسيير الشبكة المتمثلة في نظام التحكم في تدبير الاستغلال المعروف اختصارا ب SAE، بالإضافة إلى تزويد الحافلات بتقنية "الويفي".
الشركة عبرت عن إلتزانها بتشغيل كافة مستخدمي شركتي الشرق والنور، واستفادة مجموع المستخدمين من برامج تكوينية بمراكز التكوين الخاصة بالمجموعة من أجل اكتساب الخبرة والتأقلم مع طرق ومناهج العمل بالمجموعة.
وكانت صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بمدينة وجدة، التي فازت بها مجموعة "سيتي باص ترانسبور"، قد أثارت مجموعة من التخوفات لدى العديد من الفعاليات الوجدية بخصوص سمعة وخدمات هذه الشركة في مدن مغربية أخرى، والتي كانت فيها محل تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات.
كما أثارت هذه الصفقة لغطا كبيرا في ما يخص طريقة تفويتها؛ حيث رفعت شركات أخرى تنافست على الصفقة ذاتها دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة التي قضت في إحداها برفض شكاية إيقاف الصفقة، في إنتظار البت في الموضوع الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الحضري بوجدة يعرف اختلالات كبيرة من حيث الخدمات المقدمة للركاب والوضعية المهترئة للحافلات، مع ما ينجم عن ذلك من تأخر في المواقيت وتسجيل حالات إزدحام وغيرها من المشاكل، ما يجعل الساكنة الوجدية تراهن على الشركة الجديدة لتقديم خدمات جيدة مع التطبيق الكامل لجميع البنود الواردة في كناش التحملات.