"ماتقيش ولدي" تنتقد "ليونة" العقوبات القضائية ضد مغتصبي الأطفال

لا تزال قضية الشابة خديجة السويدي، المنحدرة من مدينة بنجرير، تحظى بتضامن عدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، بعد أن كانت قد أقدمت على الانتحار على خلفية تعرضها للاغتصاب دون أن تتم معاقبة الجناة؛ حيث تمت إحالة الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية على الوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي بدوره قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال.
ويتابع المتهمون من أجل جنايات "استدراج قاصر بالتدليس"، و"اغتصاب قاصر دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين"، و"هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين"، و"استعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك"، وهذه التهم جعلت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تعبّر عن تضامنها مع الضحية وأسرتها، وتتبنى القضية.
وفي هذا الإطار، استنكرت منظمة "ماتقيش ولدي" الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة القاصر خديجة ببنجرير، معتبرة أن "انتحارها رد فعل غير طبيعي ومجانب للصواب، لكنه يشكل إنذارا للعدالة لتأخذ الأمور بجدية وبصراحة"، تؤكد المنظمة.
ونبهت منظمة "ماتقيش ولدي" إلى أن انتحار القاصر دليل على منحى آخر قد يتخذه الضحايا حفاظا على ماء وجوههم، ما "يضع القضاء أمام مسؤولية جسيمة عنوانها الانتحار كموقف رافض للأحكام اللينة الصادرة في حق الجناة".
وقالت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، في تصريح لهسبريس، إن الجمعية تبنّت ملف الشابة خديجة السويدي، وستنصب نفسها مطالبا بالحق المدني للطفلة، وكل ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشددة على أن "ما تقيش ولدي" لن تشتكي أي قاض، بل هاضمي الحقوق"، على حد تعبيرها.
أنور أوضحت أن المنظمة تعتبر أن القضاء مازال يراوح مكانه في ما يخص تدبير ملفات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق الأطفال؛ إذ "هناك تباين بين المحاكم بين من يشدد العقوبات وينخرط بشكل فعلي في معركة النضال من أجل الحد من ظاهرة الاغتصاب، وبين قضاة يتعاملون بليونة ويخففون العقاب، وفي بعض الأحيان يقضون بالبراءة لانعدام الدليل".
وفيما قالت إن المنظمة تستشرف المستقبل بأمل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات، شددت أنور على مطلب جمعيتها بملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وتشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وجعلها مثارا لتأديب القضاة وتنقيطهم.
وتابعت المتحدثة ذاتها التأكيد على ضرورة إحالة جميع ملفات الاعتداء الجنسي ضد القاصرين على غرف الجنايات، و"هذا هو مناص التغيير في تقدير المنظمة للتخفيف من حدة الظاهرة في انتظار القطع النهائي معها"، على حد تعبير نجاة أنور.