برلمانيون: مقر 'ديستي تمارة' كباقي المقرات الإدارية

في الصورة مظاهرة ضد التعذيب (أرشيف)
قال رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين،أمس الأربعاء، إن الزيارة التي قاموا بها للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني أظهرت أن الأمر يتعلق ب "إدارة كباقي الإدارات.. لا تضم أي مركز للتعذيب".. وقد أبرزوا في تصريحات تناقلها الإعلام العمومي أنهم "اطلعوا على مهام هذه المديرية والتي تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".
محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إنها "المرة الأولى التي يقوم فيها وفد برلماني بزيارة لهذه المؤسسة مما يدل على أنه ليس لديها ما تخفيه"، وأردف بأن "الوفد البرلماني عقد جلسة عمل مع المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومساعديه، وتم خلالها الإطلاع على أنشطة المؤسسة وأجهزتها وكذا زيارة مختلف مرافقها"، مجددا التأكيد على أنه "ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري ".
لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوردت بأن "الوفد البرلماني قام بزيارة لمختلف مرافق المديرية.. وهذه الأخيرة لا تشتغل إلا من أجل ضمان أمن المواطنين".
أما الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، فقد قال "قمنا بزيارة لمديرية مراقبة التراب الوطني وقدمت لنا شروحات، وساءلنا المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء آخر".
في حين صرح عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن "الزيارة الميدانية أكدت، في حدود ما رأيناه، أن الأمر يتعلق ببناية ككل الإدارات .. فالوفد البرلماني اطلع على دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.. وأقدر الجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب".