معتقلو "السلفية الجهادية" يطالبون ب"الخلوة الشرعية" في السجون

طالب قرابة 390 سجينا من معتقلي ملفات "السلفية الجهادية"، بسجون كل من القنيطرة و"تيفلت 1"، و"رأس الماء 1" بفاس، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتمتيعهم بحق "الخلوة الشرعية" مع زوجاتهم داخل غرف خاصة، بعد أن أكدوا أنهم حرموا من تفعيل "الزيارة العائلية" المخصصة للمتزوجين في عهد حفيظ بنهاشم، المندوب العام السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن السجناء السلفيين يطالبون بتخصيص غرف خاصة داخل السجون تتيح لهم الخلوة بزوجاتهم، لمدة تمتد من التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال؛ وهي الخطوة التي سبق لمعتقلين سلفيين أن نفذوها بمبادرة رافقتها احتجاجات منذ فترة تفجيرات 16 ماي 2003، فيما تورد الجهات المشرفة على السجون أن الأمر لا ينص عليه أي قانون، وإنما جاء في سياق مُعيّن تمّ بموافقة الإدارات السجنية.
وقالت نسخة من البلاغات الصادرة عن المعتقلين، تتوفر هسبريس عليها: "بعد انتظار طويل دام لأكثر من 5 سنوات على تجميد الزيارة العائلية، وبعد الرسائل العديدة التي بعثها لكم من أجل إيفاد أي مسؤول من المندوبية لاطلاعه على أوضاعي السجنية"، مضيفة: "أبعث إليكم هذا الطلب من جديد وكلي أمل أن يتم التجاوب معه وتحقيق هذا المطلب في أقرب الآجال"، على أن المطلب يأتي "من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم السجنية التي تضمن لهم الكرامة وتقوية الأواصر العائلية".
عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال لهسبريس إن المطالب رفعها جميع المعتقلين السلفيين من المتزوجين داخل السجن المركزي بالقنيطرة وسجني رأس الماء 1 بفاس وتيفلت 1، وعددهم قرابة 390 معتقلا، "تمت المراسلات إلى المندوبية العامة عبر الإدارات السجنية المحلية.. وإذا كانت المندوبية لم تتوصل بها؛ فذلك يدل على أن الإدارة لا توصل مطالب السجناء للجهات المسؤولة".
وشدد الغزالي على أن "الخلوة الشرعية" تبقى "أمرا قانونيا؛ لأن السجن سالب للحريات وليس للحقوق الإنسانية"، مضيفا أن حرمان السجين من الزيارة العائلية وفق منطق "الخلوة الشرعية" عقوبة ثانية تضاف إليه "وتتعدى سجين إلى زوجته"، على أن تعليق تفعيل الخطوة في السجون "يساهم في تشتت الأسر ونشر ممارسات شاذة وسط سجناء الحق العام، أما السجناء الإسلاميون فليست تلك الممارسات واردة لديهم".
ويورد المتحدث أن "الخلوة الشرعية" تبقى "من حق السجين مثل حقه في التطبيب والأكل والشرب، فله الحق أيضا في إشباع رغباته الجنسية كباقي البشر عوضا من حرمانه من الانحرافات السلوكية التي تنتج داخل السجون"، قبل أن يشير إلى أن اللجنة المشتركة تستعد لتنظيم ندوة وطنية في الموضوع خلال شهر شتنبر المقبل، "للتنديد بتعطيل الخلوة الشرعية وتسليط الضوء على هذا الحق القانوني والشرعي".