الأحزاب تحجم عن ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة بالانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، بدأت الأحزاب السياسية المغربية في الكشف عن الأوراق التي تدخل بها معترك هذه الاستحقاقات، سواء على صعيد اللوائح المحلية أو اللوائح الوطنية للشباب والنساء.
وبإلقاء نظرة على أسماء المرشحين الذين تم الإعلان عنهم، يلاحظ غياب الأشخاص في وضعية إعاقة الذين لم يتمكنوا من إيجاد حيز لهم في الحياة السياسية المغربية، سواء بالترشح للانتخابات أو ضمن البرامج السياسية للأحزاب، في حين اختار عدد منهم عدم التسجيل أصلا في اللوائح الانتخابية.
ويرى الإعلامي والناشط الحقوقي رشيد الصباحي أن موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ليس حديثا أو جديدا على الحياة السياسية المغربية، بل منذ الاستقلال كانت حالات استثنائية لأشخاص معينين في وضعية إعاقة شاركوا لأسباب أخرى ليست لها علاقة بوضعيتهم.
وقال الصباحي، في تصريح لهسبريس، إن الحديث حول هذا الموضوع بدأ بشكل محتشم، وهناك نوع من الجدل حول عملية المشاركة، خصوصا بعد توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة وصدور القانون الإطار، في حين يقتضي العمل السياسي أن تعالج الأحزاب وضعية هذه الفئة التي تمثل 5 في المائة من المجتمع، وترتفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة بإضافة عائلات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتابع الفاعل الحقوقي أن بعض الأحزاب بدأت بتشكيل منظمات موازية وخلايا تهم هذه الفئة، وذلك من أجل تكريس مبدأ المساواة، فيما أرجع ضعف المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة إلى سبين رئيسيين.
السبب الأول، بحسب الصباحي، يتمثل في كون شريحة من هذه الفئة غير مهتمة بالموضوع، كما أن بعضا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لم تهم بهذا الموضوع، وكانت المطالب آنية، خاصة ما يتعلق بالتشغيل نظرا لانشغالات الحياة اليومية.
أما العامل الثاني، يضيف المتحدث ذاته، فهو مرتبط بموضوع الإحسان الذي كان سائدا من قبل والمقاربة الحقوقية الجديدة؛ إذ إن المقاربة الاحسانية لا تعني الحق في المشاركة في الحياة العامة.
وفي مقابل ذلك، بدأت تظهر النواة الأولى لإشراك هذه الفئة في الحياة السياسية بعد سنة 2011 والدستور الجديد الذي ينص على ضرورة منح المواطنين في وضعية إعاقة الحق في المشاركة السياسية والتمتع بالمواطنة الكاملة، بالرغم من أن النتائج المباشرة لذلك لن تظهر في الوقت الحالي وإنما على المدى المتوسط، وتبقى هذه المشاركة رهينة نضالات الجمعيات الحقوقية في هذا المجال.
وفيما قال الناشط الحقوقي كريم الشرقاوي إن المشاركة السياسية يجب ألاّ تختزل في الانتخابات والتسجيل في اللوائح، أكد، في حديث لهسبريس، أن هذه المشاركة ينبغي أن تتمثل في المساهمة في إنتاج السياسات العمومية وتتبعها وإعطاء البدائل.