أسريح: على الدولة اعتماد "كوطا" للمعاقين في المؤسسات المنتخبة

طالب عبد المالك أسريح، أستاذ باحث في قضايا الإعاقة، بتخصيص "كوطا" للأشخاص في وضعية إعاقة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال الحضور في العديد من المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل غياب أرقام من شأنها أن تكشف نسبة الأشخاص المعاقين المتواجدين داخل الهيئات السياسية والحقوقية والمناصب المرموقة.
أسريح الذي تحدث خلال ندوة مشتركة من تنظيم مركز هسبريس للدراسات والإعلام والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، مساء اليوم بالرباط، حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضح أنه رغم أن الدستور حارب كل أشكال التمييز، بما فيها تلك المتعلقة بالأشخاص المعاقين.
وأضاف أسريح أن "القوانين الانتخابية لم تعرف مواكبة ولا ملاءمة لما جاء به دستور 2011، ما يجعل من الضروري، في الوقت الحالي، القيام بمراجعة للإطار الانتخابي وتحيين القوانين المنظمة للانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الأشخاص في وضعية اعاقة"، مبرزا أن كيفية مطالعة البرامج الانتخابية أو خطابات الزعماء السياسيين وكل العمليات التواصلية تشكل عائقا أمام الشخص المعاق، سواء بصريا أو سمعيا.
المتحدث نفسه اعتبر أن الظرفية السياسية الراهنة تفرض على الشخص المعاق الانخراط في العملية من خلال شقين؛ الأول يتعلق بضرورة الانخراط في الأحزاب السياسية مادام أن القانون يعطي الحق لكل مواطن في ذلك، وهكذا يمكن الدفاع عن قضية المعاقين من داخل الهيئات السياسية. في حين يتعلق الشق الثاني بالمشاركة من خارج الأحزاب مع باقي المؤسسات الحقوقية من أجل وضع مواثيق حقوقية من شأنها المساهمة في القضايا المتعلقة بالمعاقين، مع حث الأحزاب على ضرورة الانتباه لهذه الفئة.
وبسط أسريح بعض الحلول التي من شأنها أن تغير وضعية المعاق في الحياة السياسية، منها، مثلا، ارتباط "الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها بعدد الأشخاص المعاقين داخل هياكلها، وكلما كان العدد أكبر انعكس على قيمة الدعم"، مستطردا بأنه لتغيير واقع فئة المعاقين، وجب تقديم نماذج إيجابية من شأنها أن تساهم في دعم هذا الملف.
كما أن قضية المعاقين، سواء في ما يتعلق بما هو سياسي أو بباقي مناحي الحياة، لا ترتبط، كما يروَّج له، بالمعاقين فقط، بل هي "قضية عرضانية تهم فئات واسعة تتجسد بالأساس في العائلات والأسر"، بحسب أسريح.
وعاد المتحدث نفسه إلى القول إن على الدولة أن تهيء آليات تيسّر المشاركة السياسية لهذه الفئة، مذكرا بأن المغرب مرتبط بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلزمه ببذل مجهودات أكبر لفائدة المعاقين، مشددا على أن الوقت قد حان لمراجعة الإطار الانتخابي، مع ضرورة ملاءمته مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
* صحافي متدرّب