حزب الاتحاد الدستوريّ يدين "تهافُت البيجيدِي"

أعلن حزب الاتحاد الدستوري، ضمن بلاغ صادر عنه، توصلت به هسبريس، استغرابه الكبير من ورود اسم أحد مناضليه ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية لانتخابات 7 أكتوبر، وذلك في الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي قاسم.
وأورد الاتحاد الدستوري أن الأمر يهمّ عبد الرحمان الحرفي، برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق اقليمي للحزب حاليا، وأنه مرشحه في الانتخابات التشريعية المنتظرة الشهر المقبل، كما أضاف: "سجل الحزب الاتحاد الدستوري أن هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية".
وعلاقة بسير الاستعدادات لتقديم المترشحين للانتخابات التشريعيّة قال الUC إنه "في ذات السابق يعرب عن اندهاشه واستغرابهمن تزكية الأمين العام لحزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين. وكل هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية، في جوهرها ومكاسبها، وفي صيرورتها ومآلها".
وعادت قيادة الاتحاد الدستوريّ إلى "ترحال الحرفي" في سيدي قاسم، وذكرت أن العناصر المتوفرة لدى الحزب تربط الأمر ب"مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري مقابل قبول عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية"، وعلّقت: "غير خاف ما يختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة، يستبيح فيه حزب المصباح كل وسائل الضغط والترهيب، بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر"، وفق صياغة الوثيقة.
"إن هذا المنحى في استعمال العنف المقصود يتنافى مع الممارسات الديمقراطية العادية التي يتطلع إليه كل الديمقراطيون، وعملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب، أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة، وبشكل إرادي ومتعمد، من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية، من خلال صفقات مشبوهة ومدانة"، يذكر البلاغ.
ويختم المصدر نفسه: "الإتحاد الدستوري، بعيدا عن كل تنافس وتسابق انتخابي، يدين بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي، ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي. وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية، فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها، ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها، في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات".