قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية بمستجدات الوضع الاجتماعي في تونس في ظل عودة الاحتجاجات المطلبية في العديد من مناطق البلاد، والمخاوف من انعكاسات انهيار أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
ففي تونس، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أنه على خلفية مقتل شاب بالمنطقة العسكرية العازلة من قبل وحدات الجيش نهاية الأسبوع عاشت مدينة "بن قردان" (القريبة من الحدود الليبية) يوم أمس على وقع احتجاجات انطلقت بمسيرة سلمية جابت العديد من الشوارع، وتم خلالها رفع العديد من الشعارات "المنادية بالتنمية والتشغيل، والكف عن قتل الناشطين في التجارة على الحدود التونسية الليبية"، مضيفة أن المحتجين أغلقوا الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي "رأس جدير" في وجه الشاحنات، وكذا مدخل المدينة عبر طريق "مدنين".
وفي نفس الاتجاه، أوضحت الصحيفة أن أجواء الاحتقان عادت مساء أول أمس الأحد الى مركز ولاية "القصرين" (القريبة من الحدود الجزائرية) من خلال احتجاج عدد من المعتصمين سابقا من حاملي الشواهد العليا المعطلين عن العمل المسجلين في قائمة ال79 (التي ضمت أسماء من كان من المنتظر توظيفهم في يناير 2016 ، غير أن انتحار شاب على عمود كهربائي إثر التشطيب على اسمه من هذه القائمة سيكون الشرارة التي أدت الى اندلاع احتجاجات واسعة بالمنطقة استمرت لأسابيع..).
وتحت عنوان "احتجاجات..اقتحامات..ألغام..مواجهات مع الارهابيين وإصابة 12 جنديا: القصرين...على خط النار" ، كتبت صحيفة (الشروق) أن الوضع في المدينة "مازال متأزما رغم الوعود والإجراءات العاجلة التي لم ترض الأهالي، والتي اعتبروها حلولا غير جذرية وهزيلة بالنظر إلى أن المطلب الرئيسي لهم هو إحداث مستشفى جامعي وتحقيق التنمية الفعلية التي انتظروها منذ خمس سنوات...".
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن مدرسي التعليم الأساسي من مختلف ولايات الجمهورية نظموا أمس تجمعا حاشدا، تحت شعار "الغضب"، أدانوا من خلاله "تراجع السلطة الوصية عن تعهداتها، وغلق باب الانتداب (التوظيف) رغم حجم الخصاص" الحاصل في هذا المجال.
وتعليقا على هذه الأوضاع، رأت الصحيفة في عمود بالصفحة السياسية أن" المؤشرات الراهنة تفرض اتخاذ القرارات المؤلمة كي لا تغرق بلادنا كما غرق غيرها. وهو استنتاج مهم الاقتناع بمضمونه حتى لا نهدر الجهد السياسي والإعلامي في نقذه والتشكيك فيه (...) وليست مبالغة أو توغلا في التشاؤم إذا قلنا أن ما قد نعتبره اليوم تقشفا يمكن أن يصبح في قادم الأسابيع والأشهر ترفا إذا لم يسر الجميع في الطريق الصحيحة للانقاذ".
وتحت عنوان "بوادر تشنج بين الحكومة والمركزية النقابية"، كتبت صحيفة (الصحافة)، في افتتاحية العدد، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل" رفع من حدة لهجة خطابه تجاه الأوضاع العامة، "التي يكاد ينفجر احتقانها على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في الجهات الداخلية"، وفي مقدمتها منطقة الحوض المنجمي ومحافظة القصرين.
وأضافت أن القيادات النقابية "لوحت برفض أي هدنة اجتماعية مع حكومة الشاهد"، متهمة هذه الأخيرة بأنها " لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة الأزمة، وأن الاستقرار والكف عن التحركات الاحتجاجية مرتبط بمدى استجابة هذه الحكومة لمطالب التونسيين وتوفير الحلول العاجلة والجذرية لانشغالاتهم" المتراكمة منذ خمس سنوات.
ومن جهتها، نشرت صحيفة (المغرب) نتائج استطلاع للرأي، أعرب فيه حوالي 77 في المائة عن تقديرهم بأن البلاد "تسير في الطريق الخطإ "، وحوالي 50 في المائة عن "عدم ثقتهم في قدرة الحكومة على قيادة البلاد"، في حين تراجعت الثقة في أداء رئيس الجمهورية ب8 نقاط.
وفي الجزائر، واصلت الصحف تسليط الضوء على المخاوف من تداعيات انخفاض الأسعار النفطية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلد.
وفي هذا الإطار، وتحت عنوان "حكومة سلال بشعار مزيد من الضرائب... مزيد من التقشف: وداعا للبحبوحة"، كتبت صحيفة (الخبر) أن حكومة عبد المالك سلال تتجه، من خلال مشروع قانون مالية 2017، إلى إيجاد مصادر دخل وإيرادات، عبر فرض عدد من الرسوم والضرائب، منها ما سيمس مباشرة المواطن والمستهلك على غرار الزيادة بنقطتين للرسم على القيمة المضافة، ومنها ما يمس شريحة منهم، مثل الزيادات في أسعار التبغ ، وفرض رسوم على عمليات التنازل عن العقار، ومنها ما سيمس المؤسسات والشركات عبر سلسلة من التدابير الجبائية التي تهم صناعة الأدوية إلى غير ذلك...
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر) أنه في ظل أزمة النفط العالمية، سترفع الحكومة يدها عن دعم العديد من المشاريع في قانون الاستثمار الجديد التي تعتبرها "عبئا عليها"، من خلال توسيع رقعتها بعدما كانت تتراوح بين 60 و70 نشاطا لتصل إلى 200 نشاط تقريبا، "حيث تم إدراج هذه النشاطات ضمن الخانة السوداء للنشاطات الاستثمارية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة البرميل...".
ونقلت الصحيفة عن مستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية قوله، خلال ندوة صحفية، أن الأمر يتعلق بالعديد من النشاطات التجارية والصناعية" على غرار مشاريع صالات الحفلات، وسيارات الأجرة، ومستودع المركبات، ومضخات البنزين وغيرها"، مشيرا إلى أن "الدعم سيتركز أساسا على القطاعات المنتجة على غرار المشاريع الفلاحية والصناعية والسياحية".
ومن جهة ثانية، نقلت صحيفة (الشروق) عن وزير الطاقة ترحيبه، أمس الاثنين، ب"الاتفاق السعودي الروسي للتعاون من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية"، وأيضا تأكيده، عقب محادثات مع نظيره القطري والأمين العام لمنظمة "أوبك" بالدوحة، على أن "سعر النفط في مستوى أدنى من 50 دولارا للبرميل أمر غير مقبول وغير مناسب للدول المنتجة ولا للاقتصاد العالمي ككل".
وذكرت الصحيفة بالاجتماع غير الرسمي، المقرر بالجزائر من 26 إلى 28 شتنبر، لأعضاء أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي بهدف بحث اتفاق عالمي على استقرار الإنتاج، مشيرة إلى أن الجزائر تدعو "منذ أشهر للتوصل إلى قرار بوضع سقف للإنتاج، عند مستويات شهر يناير الماضي، وتحديد الحصص داخل منظمة أوبك، لمواجهة انهيار الأسعار في السوق الدولية".