أزيد من 72% يعتبرون خدمات سيارات الأجرة سيئة بالمغرب

خدمات سيئة تلك التي تقدمها سيارات الأجرة داخل ربوع المملكة، هذا ما أفاد به مشاركون أجابوا على سؤال استطلاع لهسبريس كان موضوعه هو "تقييم مستوى الخدمات التي توفرها سيارات الأجرة بالمغرب".
ويرى 72.77 في المائة من المشاركين أن خدمات سيارات الأجرة بالمملكة سيئة، فيما يعتبر 24.27 في المائة أنها لا بأس بها، مقابل 2.96 في المائة فقط قالوا إنها جيدة. هذا وشارك في الاستطلاع حوالي 21794 مواطنا.
وفي هذا الإطار أيد عبد المجيد بنحساين، الأمين العام للمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة لسائقي سيارات الأجرة، نتائج الاستطلاع، ملقيا باللوم على السائقين المهنيين في ما يتعلق بسوء الخدمات، قائلا: "هناك سائقون غير متمكنين لا يتوفرون على أي تكوين أو دراسة، وتم منحهم رخص لا يستحقونها".
وقال بنحساين، في تصريح لهسبريس، إن "الأمر بات يؤرق بسبب تدهور الأوضاع؛ فالسائقون المهنيون لا يعرفون كيف يعاملون الزبناء، وذلك راجع لكون المسؤولين يمنحون رخصا لأشخاص بدون أي تكوين ولا أخلاق، فبتنا نواجه مشاكل كبرى لا نجد لها حلا".
ومن بين المشاكل التي وقف عندها المتحدث أن "بعض السائقين يدخنون وبرفقتهم الزبناء أو يحملون معهم قنينة شراب أثناء العمل ليلا؛ ناهيك عن الهندام غير اللائق"، متوقفا أيضا عند أن "سائقي بعض سيارات الأجرة يرفعون التسعيرة أو لا يريدون حمل الركاب في وقت الذروة"، وزاد: "المسؤولون غير مهتمين، وبالتالي بات الأمر يسيء لنا".
ومن بين الحلول التي وقف عندها بنحساين من أجل تجاوز هذا الوضع ضرورة تكوين السائقين في هذا المجال، ناهيك عن سحب الرخص ممن لا يستحقون هذا العمل، وفتح المجال أمام الشباب، خاصة أن المغرب أصبح وجهة سياحية مهمة؛ وبالتالي لا بد من توظيف شباب يتقنون اللغات.
من جانبه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن "السائقين المهنيين رغم قيامهم بعمل نبيل إلا أنهم لا يحترمون الزبون ويتعاملون بطريقة استفزازية"، قبل أن يضيف: "أحيانا يقومون بتشغيل العداد وأحيانا أخرى لا؛ في حين هناك من يدخن داخل السيارة، إضافة إلى الحالة الميكانيكية المزرية للسيارات".
وتساءل الخراطي، في تصريح لهسبريس، عن الدور الذي تقوم به لجنة المراقبة التابعة للمجالس الجماعية في ظل هذا الوضع المزري، منتقدا أيضا "الفوضى العارمة التي يشهدها القطاع في ما يتعلق بمنح المأذونيات"، وزاد: "الأمر يدخل في إطار اقتصاد الريع"؛ في حين طالب بضرورة التخلي عن الأمر وتعويضه بإحداث شركات للنقل تؤدي الضرائب كما هو معمول به بدول أجنبية.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن الرخص التي تمنح للسائقين المهنيين "تبنى على أساس علاقات"، نافيا وجود معايير محددة بصفة قانونية لمنحها، قبل أن يضيف: "ليست هناك مدارس لتعليم هذه الحرفة.. حان الوقت التكوين وفرض دبلوم من أجل مزاولتها..الرخصة غير كافية"، مشيرا إلى أن "التكوين يجب أن يشمل معرفة الحالة الميكانيكية للسيارات وطريقة التعامل مع الزبون الذي يعد هو مصدر العيش".