سيارات الأجرة الصغيرة بسطات .. فوضى عارمة وإكراهات مهنية

يعيش زبناء قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة سطات مشاكل كثيرة، كما يعاني المهنيون من إكراهات عدة تجعل جودة الخدمات والمردودية دون المستوى المطلوب بسبب الزيادة في التعريفية، ورفض حمل الركاب إلى جهات معينة، إضافة إلى عدم الالتزام بمحطّات الوقوف.
هسبريس قامت بجولة داخل المدينة وزارت معظم محطات الوقوف التي كانت خاوية تماما إلا من بعض الزبناء الذين ينتظرون على أعصابهم سيارة أجرة قد تأتي أو لا تأتي، "شوف متنزلنيش، معندكش الحق باش تختار شكون يركب معاك"، تقول إحدى النساء التي صعدت سيارة أجرة بمحطة القطار، إلا أن السائق أنزلها ورفيقتها بدعوى أنه اتفق في المحطة مع زبناء آخرين، وتدخّل صديقه لتهدئة الوضع بعد احتدام النقاش.
جمعويون: القطاع يعيش فوضى
أحد الفاعلين الجمعويين بالمدينة، فضّل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لهسبريس إن "قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بسطات يعيش فوضى عارمة بالمدينة، سواء من حيث التعرفة أو من ناحية معاملة السائقين، إضافة إلى عدم الالتزام بالمحطّات المتواجدة بالمدينة".
وأوضح الفاعل الجمعوي أن "التعرفة لا تستند إلى إطار قانوني"، مشيرا إلى القرار العاملي الصادر منذ مدّة الذي يحدد ثمن الجولة داخل المدينة في 6 دراهم ونصف، مردفا أن أرباب وسائقي سيارات الأجرة يعتمدون تعريفة أخرى محددة في 7 دراهم لشخص واحد، و8 دراهم لشخصين، و10 دراهم لثلاثة أشخاص. مع تحديد 8 دراهم للزبناء المتوجهين إلى الحرم الجامعي، معتبرا أن "هذه التعريفة غير قانونية".
وأضاف المتحدث أن غالبية سائقي الطاكسيات الصغيرة يرفضون نقل شخصين أو ثلاثة أشخاص في الاتجاه نفسه، بل "هناك من يرفض رفضا قاطعا دون مبررات نقل الزبناء نحو كل من حي السلام بجميع أشطره وحي الكمال والفرح، ومجمع الخير وعلوان، ناهيك عن اتجاه جامعة الحسن الأول"، مشيرا إلى أن "الزبناء يعانون يوميا، خاصة في الفترة الصباحية، ما يفوت على الطلبة تتبع الدروس وكذا الامتحانات"، وفق تعبيره.
وعبّر المتحدث عن رفضه لسلوك سائقي الطاكسيات أمام محطة القطار؛ إذ "يقومون بولوج المحطة بعد إغلاق أبواب الطاكسي، ويحددون الاتجاهات مسبقا، ثم يشرعون في اختيار زبناء متفرقين تفاديا لثلاثة زبناء قاصدين الوجهة نفسها".
ونوّه الفاعل الجمعوي بالتحسن الذي يعرفه تجديد أسطول سيارات الأجرة الصغيرة بسطات رغم عدم كفايته، مندّدا بعدم احترام السائقين لقانون السير واصفا إياه ب"الفوضى"، معللا ذلك ب"عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك بشكل جيد دون استعمال الإشارات الضوئية، وتجاوز الإشارات الضوئية أحيانا، وعدم احترام حق الأسبقية لليمين".
وطالب الفاعل الجمعوي الذي يعتبر نفسه زبونا في الوقت نفسه ب"احترام سائقي سيارات الأجرة لقانون السير، وعدم تخويف رجال الشرطة بهاجس النقابة والاحتجاج"، مؤكدا أنه جرى تسجيل إهانات عدّة في حق عناصر شرطة المرور، مطالبا ب"احترام التعرفة والمواطن والتحلي بالأخلاق من قبل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة"، مشددا على تطبيق القانون في حق المخالفين.
نقابيون: نعيش إكراهات
هشام دريوش، الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن "التعرفة التي كانت سائدة بين سائقي الطكسيات، المحددة في 6 دراهم ونصف، أصبحت غير كافية لسد المصاريف أمام الزيادات التدريجية والصاروخية وغير المبررة في الوقود"، معبّرا عن استنكار نقابته لذلك.
وحول التعرفة الحالية، أوضح الممثل النقابي أنها جاءت لحل مجموعة من المشاكل، سواء لدى المهنيين أو لدى الزبناء، مشيرا إلى أن المدينة عرفت توسعا عمرانيا كبيرا؛ ما زاد من المصاريف، مضيفا أن التعرفة الحالية هي "نتيجة اقتراحات المهنيين والنقابيين في محضر بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبة بعد اجتماعات عدّة في عهد الوالي السابق بوشعيب متوكل، مع مراعاة مصلحة المهنيين والزبناء في الوقت نفسه تفاديا لرفض حمل 3 زبناء نحو الاتجاه نفسه".
وبخصوص عدم التزام أصحاب الطاكسيات بالمواقف المخصصة لنقل الزبناء، أوضح المتحدث أنها "محتلة جلها من قبل الباعة الجائلين، وأحيانا من أصحاب السيارات الخاصة والدكاكين المجاورة، ما يتطلب تدخل الأمن بين الفينة"، مشيرا إلى أن هذا "الإكراه يفرض على أصحاب سيارات الأجرة خرق القانون مرغمين".
وحول رفض نقل ثلاثة أشخاص في جولة واحدة وعدم تحلي السائق باللباقة والأخلاق، أعلن النقابي تضامنه مع الزبناء، مبررا ذلك بكون "القطاع أصبح مشرّع الأبواب حيث ولجه بعض الدخلاء، والقضية تخلطات"، موضحا كلامه بحصول عدد من ذوي السوابق ومنعدمي الكفاءة على رخصة الثقة بطريقة أو بأخرى، مطالبا بتطبيق القانون في حق جميع المخالفين لكون "النقابة مواطنة تدافع عن المظلومين والمواطنين وليس على مصالح المخالفين أو الأشخاص"، على حد قوله.