إصلاح التعليم الخصوصي يستعصي على "حكومة بنكيران"

فشلت حكومة عبد الإله بنكيران، التي شارفت على إنهاء ولايتها، في القيام بإصلاحات في مجال التعليم الخصوصي؛ وذلك بالرغم من التزام قطعته على نفسها في مخططها التشريعي الذي أعدته بداية ولايتها، يقضي بتغيير القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي.
الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لم تلتزم بإخراج مشروع القانون لتعديل القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والذي كان معولا عليه لإخراج القطاع من حالة الفوضى التي يعيشها.
القانون الحالي والنصوص الصادرة بتطبيقه لا تخول للوزارة أية إمكانية للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط الأسعار المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛ وهو الأمر الذي يستغله أرباب هذه المدارس لإثقال كاهل المواطنين بأثمنة مرتفعة، كما بدا جليا خلال الدخول المدرسي الحالي، وخصوصا فيما يتعلق بالتأمينات المدرسية.
وتقوم الرؤية الإصلاحية للحكومة، والتي فشلت في إخراجها، على اعتماد مشروع "المدارس الشريكة" الذي ينبني على مبدأ الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص، من أجل إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي تراعي توجيه الاستثمار نحو المناطق التي تعرف ضعفا في العرض التربوي الخصوصي.
وترى التعديلات، التي كانت الحكومة تنوي إدخالها على القانون، أهمية اعتماد رسوم للتمدرس بتشاور مع الوزارة الوصية لضمان ملاءمتها للقدرة الشرائية للأسر المغربية الراغبة في تمدرس أبنائها بالتعليم الخصوصي.
وتؤكد أيضا على ضرورة إحداث فرص للشغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات مع الحرص على تمتيعهم بحقوقهم المادية والاجتماعية كاملة.
من جهة ثانية، فشلت الحكومة في تخصيص نسبة من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات لفائدة تلاميذ منحدرين من أسر معوزة من أجل متابعة دراستهم بالمجان، كما جاء في رؤيتها، والتي تقوم كذلك على استهداف سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وخاصة الشعب العلمية والتقنية، وتوسيع العرض التربوي للتعليم الأولي.
وحسب اعترافات وزارة التربية الوطنية، فإن تكاليف التمدرس تعرف تباينا من مؤسسة إلى أخرى، ويتم تحديدها من لدن المؤسسات التعليمية الخصوصية بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وتخضع لمبدأ العرض والطلب.
وفي هذا السياق، تحمّل الوزارة الآباء والأولياء مسؤولية اختيار المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها، والتي تشمل إلى جانب الخدمات التربوية والتعليمية خدمات موازية مؤدى عنها؛ كالنقل المدرسي، والأقسام الداخلية، والإطعام المدرسي، والأنشطة التثقيفية والترفيهية.
يذكر أن الإجراءات المتخذة من لدن الوزارة تمثلت فقط في إصدار مقرر بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإخبار الأسر بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها.
كما أصدرت الوزراة مذكرة تدعو مديري الأكاديميات إلى حث أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية على نهج الشفافية في علاقتها مع الأسر على مستوى الخدمات المقدمة، وتخصيص حيز بارز داخل فضاءات مؤسساتهم لإطلاعهم على تفاصيل الواجبات التي يؤدونها.