مستخدمون يذكرون "الطرق السيارة" بالتزامتها

اعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة أن إدارة الأخيرة تخلت عن التزاماتها التي تعهدت باحترامها أثناء حوار جمع اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع في غشت 2011، التي ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛ فضلا عن الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن الشركة وعنها.
وأكدت نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة لشركة الطرق السيارة، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "اللجنة التقنية انكبت منذ إحداثها على محاولة إصلاح ومعالجة الاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في مرفق الطرق السيارة، وعقدت عدة اجتماعات بمقر وزارة التجهيز والنقل، أفضت إلى إنهاء بعض الخلافات حول نقط معينة؛ فيما استمر النقاش حول إيجاد منظومة مناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة، أخذا بعين الاعتبار مبدأ استقرار واستمرار شغل المستخدمين بمراكز استغلال الطرق السيار، الذي التزمت الشركة بضمانه"، حسب تعبيرها.
"اقترحت الشركة الوطنية للطرق السيارة صياغة اتفاقية جماعية للشغل، في إطار تنزيل مقررات دراسة قام بها مكتب دراسات دولي لفائدة الطرق السيارة بالمغرب، لإيجاد حل نهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال"، يورد المصدر ذاته، مضيفا أن النقابة الوطنية "وافقت على مبدأ صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للإدارة العامة للبحث عن المنظومة المناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة؛ علما أن الترسيم بالشركة الوطنية هو المطلب القانوني للمستخدمين والحل الأنسب".
"واتفق الطرفان بحضور المستشارين المفوضين من الإدارة العامة على إحداث لجنة مصغرة لصياغة الاتفاقية الجماعية للشغل"، يضيف البلاغ ذاته.
"تم الاتفاق بإجماع اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاقية الجماعية على نسخة أولية، وتم توقيعها بعد موافقة ومشورة المدير العام للشركة الوطنية، لكن فيما كنا ننتظر مصادقته والشروع في تنزيلها، فاجأنا برفضه التوقيع عليها، وبعد سجال ومناقشات وافق على التوقيع شرط عدم التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بضمان استقرار شغل المستخدمين بمراكز الاستغلال، علما بأن ذلك أساس النزاع وموضوع كل الحوارات، وقد التزمت الشركة به في العديد من المحاضر، والتزم به هو نفسه في بداية صياغة الاتفاقية الجماعية"، يورد المستخدمون في بلاغهم النقابي.
وفي وقت تعذر الاتصال بأنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أكد، في تصريح لهسبريس حول الموضوع نفسه أن المستخدمين تابعون لشركات خاصة، وليس للشركة الوطنية للطرق السيارة، وبالتالي يتم التفاوض مع شركاتهم، مضيفا ألا مشكل لديه في تطبيق التزاماته وما تم الاتفاق عليه.
وتساءلت النقابة ذاتها، في بلاغها، عن الأسباب التي دفعت الإدارة إلى التراجع عن الالتزامات والتعهدات بضمان استقرار شغل المستخدمين، علما أنها كانت من أهم المحفزات على قبول مبدأ الاتفاقية الجماعية للشغل، مستفسرة كذلك عن أسباب تجميد الحوار.