جدل قانوني وسياسي يلف منع القباج من الترشح للانتخابات

آثار قرار ولاية جهة مراكش أسفي منع السلفي ومرشح حزب العدالة والتنمية حماد القباج من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل جدلا واسعا حول قانونية القرار والمبررات التي قدمتها السلطات.
وبرّر عامل مدينة مراكش قراره ضد مرشح الحزب الذي يقود الحكومة، والمحسوب على التيار السلفي، بأن له "مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة"، حسب تعبيره، وهي المبررات التي لم يجد لها متابعون للشأن السياسي أثرا في القانون المنظم للعملية الانتخابية، وبالضبط ما يتعلق بموانع الترشيح.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في المادة السادسة منه، الأشخاص الفاقدين للأهلية الانتخابية، وفي مقدمتهم المتجنسون بالجنسية المغربية في السنوات الخمس التي تلت حصولهم عليها، والصادرة في حقهم أحكام قضائية بالسجن كيف ما كانت مدتها، علاوة على الأشخاص المزاولين للمهام العسكرية أو القضائية، والمنتمين إلى السلطات العمومية.
أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن المبررات التي قدمتها سلطات مدينة مراكش في اتخاذها قرار المنع لا تندرج ضمن موانع الترشيح التي حددها القانون المنظم للعملية الانتخابية، قبل أن يضيف: "لا يوجد في القانون بالمعنى الضيق ما يمنع مرشح حزب العدالة والتنمية من الترشح في الانتخابات البرلمانية".
وشدد البوز، في تصريح لهسبريس، على ضرورة الفصل بين الجانب السياسي والجانب القانوني في تعاطي السلطات مع ترشيح "إخوان بنكيران" للسلفي حماد القباج في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن قرار المنع "فيه تعسف، لعدم وجو سند في القانون المنظم لموانع الترشيحات بالنسبة لهذه الحالة، بل يخضع لاعتبارات سياسية صرفة"، على حد تعبيره.
أما من الناحية السياسية، أشار المتخصص في القانون الدستوري إلى أن "قرار منع السلطات جاء كرد فعل من الدولة في مواجهة رد فعل آخر صادر عن حزب العدالة والتنمية، الذي يأتي ترشيحه للقباج في إطار صراع القوة بين الحزب والدولة، ومسلسل الصدامات الحاصلة بينهما"، على حد تعبيره.
"البيجيدي حاول من خلال ترشيح القباج لي ذراع السلطة، وفرض مرشح سلفي، إلا أن الدولة أثبتت من خلال هذا القرار أنها ترفض مثل هذه الممارسات"، يقول البوز، مشيرا إلى ما حمله بلاغ "إخوان بنكيران"، عقب قرار صدور قرار المنع، إذ برر "المصباح" ترشيحه القباج بمحاولة إدماج السلفيين في الحياة السياسية.
وتبعا لذلك، يضيف المتحدث ذاته، فإن "الدولة ترفض أن يتدخل أي حزب في مجالاتها المحفوظة، كموضوع إدماج السلفيين، خاصة حزب العدالة والتنمية"، قبل أن يستطرد بالقول: "الدولة رفضت تدخل البيجيدي في ملف إدماج السلفيين، باعتبارها الوحيدة المؤهلة لإدماجهم؛ كما أدمجت حزب المصباح نفسه سابقا في الحياة السياسية".