مستخدمون يضربون عن العمل بمخازن للحبوب

سطّرت النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، برنامجا للاحتجاج ضد إدارة شركة المخازن المينائية، بخوض إضراب عام وطني، اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين لكل فرقة، يبتدئ من الساعة الخامسة صباحا إلى السابعة صباحا، ومن الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، ومن الساعة السابعة مساء إلى التاسعة مساء.
وتعود أسباب الاحتجاج، حسب مراسلة بعثتها النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى المدير العام لشركة المخازن المينائية، إلى "تأسف شغيلة مخازن الحبوب، بكل من ميناء الدار البيضاء وأكادير وآسفي والناظور، على تماطل الإدارة في فتح باب الحوار بخصوص الملف المطلبي لسنة 2015".
المراسلة الموقعة من طرف الكاتب العام حسن سوراوي، والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أشارت إلى أن "إدارة شركة المخازن المينائية لازالت ماضية في تعنتها وتجاهلها لمطالب الشغيلة، رغم تعليق جميع أشكال الاحتجاجات، حفاظا على المستوى التنافسي للمؤسسة داخل الموانئ".
وبعثت النقابة المذكورة نسخا من المراسلة إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ورئيس فيدرالية مستوردي الحبوب بالمغرب، والكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.
عثمان السكاف، عضو النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب، أشار في تصريح لهسبريس إلى أن الإدارة العامة للشركة تحاول إفراغ الملف المطلبي في نقطة مادية، تستند على مردودية المؤسسات، عوض اعتماد زيادة عمومية وشهرية، تغطي على غلاء المعيشة، وارتفاع أثمان المحروقات.
وحمّل المتحدث ذاته وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للحبوب "المسؤولية المباشرة عن توقف عملية دخول الحبوب والقطاني إلى موانئ المملكة"، مؤكّدا "استعداد الشغيلة على الصعيد الوطني للرفع من وتيرة الاحتجاجات، وإن اقتضى الحال تنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب بالرباط، وخوض إضراب وطني في القريب العاجل"، حسب تعبيره.
في المقابل، ردّ المدير العام لشركة المخازن المينائية على المراسلة النقابية، عبر وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها، يُشير من خلالها إلى أن الإدارة اقترحت على النقابة، في نهاية الاجتماع المنعقد شهر أبريل المنصرم، تحديد تاريخ الاجتماع المقبل، قصد مواصلة الحوار الذي بُدئ خلال اجتماعين سبق عقدهما شهر يناير وأبريل الماضيين.
وجاء في ردّ المدير العام لشركة المخازن المينائية أن "الإدارة فوجئت برفض المقترح من طرف التنظيم النقابي الذي علّل موقفه برغبته في التشاور قبل اتخاذ القرار"، مضيفا: "إلى حدّ الآن لازالت إدارة الشركة تنتظر نتيجة تشاور المكتب النقابي الذي طالت مدّته، كما تنتظر تحديد اقتراحاته لتاريخ استئناف الحوار"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى "اندهاش الإدارة من فحوى الرسالة النقابية المتضمنة للمحطات الاحتجاجية".