كندا تقدّم 1.2 مليون دولار لتنظيم "كوب 22" في مراكش

أعلنت الحكومة الكندية، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) ، عن تقديم دعم يصل إلى 1.2 مليون دولار كندي، من أجل تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP22) المزمع تنظيمها في المغرب في الفترة الممتدة ما بين السابع والثامن عشر من نونبر المقبل.
وجرى التوقيع على اتفاقية الدعم اليوم الثلاثاء بالرباط، بحضور المندوب قمة المناخ، عبد العظيم الحافي؛ وجونيفيف براون، ممثلة السفارة الكندية؛ بالإضافة فيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب لتنظيم قمة المناخ بمراكش.
وتهدف الحكومة الكندية، من خلال هذا الدعم، إلى المساهمة في تدعيم الصندوق المشترك الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ وذلك ضمن الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
وشددت الحكومة الكندية على أن التغيرات المناخية يشكل إحدى أهم أولويات، مؤكدة أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل مواجهة آثار هذه الظاهرة، إذ يدخل دعم تنظيم (COP22) بمراكش في هذا الإطار.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم اللازم للحكومة المغربية والأطراف المساهمة في أنشطة "كوب 22"؛ وذلك ضمن أربعة مجالات رئيسية، وهي الدعم اللوجسيتي، وتقديم الدعم لتعبئة المجتمع المدني من أجل المساهمة في القمة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التواصلية المتعلقة بالقمة، وكذا الدعم الخاص تنظيم الأنشطة التي سترافق مؤتمر الأطراف "كوب 22".
وقال فيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم المغرب لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير، مشددا على أن كلا من المغرب وكندا ملتزمان على أن يتم هذا التنظيم في أفضل الظروف، وكذا مواجهة التحديات المناخية التي يعرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.
بدوره، أكد عبد العظيم الحافي، مندوب "كوب 22"، أن هذه الاتفاقية لا تدخل فقط في إطار المساهمة في التنظيم؛ بل إنها تستهدف أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص، مضيفا أن هذه التظاهرة لا تقتصر فقط على المفاوضات بين الدول، ولكن أيضا إشراك المجتمع المدني للمساهمة في الأجرأة والتفعيل.
"إذا كان مؤتمر باريس قد تمخضت عنه قرارات مهمة جدا للحد من التحولات المناخية"، يقول الحافي، فإن قمة مراكش تأتي من أجل التفعيل والأجرة، مشددا على أن المغرب سيكون في الموعد، وستعمل على إنجاح هذه التظاهرة الدولية.
من جانبها، ذكرت جونيفيف براون، ممثلة السفارة الكندية، أن هذه الاتفاقية هي من بين عدد من البرامج التي تدعمها بلادها، من أجل تقوية دور الشباب والمساواة بين الرجل والمرأة وكذا التعليم بالمغرب.