أخنوش يجالس قيادة "الأحرار" .. ومصدر تجمعيّ: لا تغيير لبنكيران

بعدما أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة "إلا إذا توفرت الشروط اللازمة"، وفق بلاغه الرسمي الأخير، توصلت هسبريس بمعطيات تفيد بأن التجمعيين لم يحسموا المشاركة من عدمها في التحالف الحكومي، الذي يسعى، هذه الأيام، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى تشكيله.
وبحضور عزيز أخنوش، تدارس المكتب السياسي للRNI، المنعقد بعد افتتاح الملك محمد السادس للدورة البرلمانية مساء أمس الجمعة، نقطة الحسم في المشاركة ضمن التشكيلة الحكومية القادمة؛ حيث أجمع أعضاء المكتب على تأجيل ذلك إلى حين انعقاد المجلس الوطني مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 29 أكتوبر القادم لانتخاب خليفة الرئيس المستقيل، صلاح الدين مزوار.
ويبقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007، الاسم البارز المرشح بقوة لقيادة حزب "الحمامة"، خاصة بعدما فتح المكتب السياسي باب الترشيحات لخلافة مزوار ولم يتقدم بجانب أخنوش سوى عضو المجلس الوطني رشيد الساسي.
وكان لافتا حضور أخنوش في لقاء المكتب السياسي الذي ترأسه مزوار، خاصة بعدما أصدر المكتب ذاته بلاغا، قبل يومين، يؤكد فيه عودة رجل الأعمال نفسه إلى فضاء التجمعيين؛ إذ قالت الوثيقة: "يحيي المكتب السياسي مبادرة الرئيس إلى الاتصال بعزيز أخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب". وقد لوحظ حضور أخنوش في اللقاءات التواصلية التي عقدها "الأحرار" إبان حملتهم الانتخابية الأخيرة.
وفي وقت تناقلت وسائل إعلام مقربة من حزب العدالة والتنمية أن مزوار يشترط، للانضمام إلى التحالف الحكومي المرتقب، "تنحي بنكيران عن رئاسة الحكومة وتعيين شخص آخر عوضا عنه"، نفى قيادي تجمعي ذلك، مؤكدا أن الشروط المشار إليها في بلاغ المكتب السياسي تتحدد أساسا في "ضرورة تعهد بنكيران باحترام أخلاقيات التحالف ولميثاق الأغلبية، وتجاوز الصراعات الحاصلة في الحكومة السابقة"، مضيفا: "صناديق الاقتراع اختارت العدالة والتنمية والملك عين بنكيران، ولا يمكن أن نجادل في هذا".
ونادى المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بضرورة "تجاوز السجال السياسي والتركيز على العمل النافع للمواطن"، في بلاغه الصادر عقب الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، مع "التأكيد على التشبث بالتعددية السياسية باعتبارها إحدى ركائز الهوية والمسار السياسي والدستوري لبلادنا"، داعيا إلى "جعل المواطن محور وهدف السياسات العمومية مركزيا وترابيا وقطاعيا، واعتبار الجهوية المتقدمة حجر الزاوية في المشروع التنموي الوطني".