مهنيون يعدّدون أسباب غلاء العدس .. والوفا: الحكومة ستتدخل قريبا

بعدما كان من أبرز الوجبات على موائد الفئات الهشة والطلبة، تحول العدس إلى موضوع لنقاش الساعة مباشرة بعد ارتفاع ثمنه بحوالي 10 دراهم دفعة واحدة، إذ وصل إلى 28 درهم تقريبا، وهي الزيادة التي لم يسبق أن عرفتها أثمان القطاني، وخاصة العدس، حسب شهادات متطابقة لمجموعة من التجار بسوق الحبوب بحي القامرة بالرباط.
جولة سريعة في متاجر السوق المذكور كشفت أن أثمان العدس تراوحت ما بين 24 و28 درهما للكيلوغرام الواحد .. "العدس ديال كندا داير 24 درهم أما ديال البلاد ما بين 26 و28 درهم، في وقت لم يكن العدس المغربي يفوق 17 درهما، و12 درهما بالنسبة لعدس كندا"، يقول محمد بوزاكار، أحد البائعين في سوق الحبوب.
وأرجع التاجر نفسه سبب غلاء العدس إلى قلة الأمطار بالمغرب، والتقليل من الكميات المستوردة منه من كندا، مردفا بأنه ليس وحده الذي عرف ارتفاعا في الثمن، بل كذلك الأرز العادي، الذي ارتفع ثمنه بحوالي النصف، وانتقل من 6 دراهم إلى 12 درهما للكيلوغرام، وكذلك الفاصوليا.. "الله ارحم ضعفنا وصافي"، يضيف محمد.
"مكينش فالبلاد.. قليل.."، بهذه العبارة أرجع تاجر آخر سبب ارتفاع أثمان العدس بالمغرب، مردفا بأنه من الزراعات البورية التي تحتاج كميات كبيرة من الماء، ومع قلة الأمطار ارتفع ثمنه، وزاد مستدركا: "لكنه لم يسبق له أن ارتفع بهذه الكيفية".
واستبعد التاجر ادريس العيساوي أن يستمر ثمن العدس في الارتفاع قائلا: "وصل إلى حده الأقصى، والطبقات الهشة غالبا ما ستعوضه بوجبات أخرى، وما إن يقل الإقبال عليه حتى يعود إلى ثمنه..المواطن هو من يقوم بالتوازنات المالية بنفسه..وماشي ضروري ياكل العدس".
"مناطق زعير والشاوية هي المزود الأول لسوق المملكة بالعدس، فضلا عن العدس المستورد من كندا، وإضافة إلى قلة الأمطار التي رفعت أثمانه، فتصديره كذلك يزيد ارتفاع الثمن"، يقول عبد العزيز أوسكين، أحد البائعين بالسوق نفسه، مردفا بأن "على الدولة أن توقف تصدير العدس المغربي نحو الخارج لسد الخصاص الداخلي، ولتعود الأثمان لما كانت عليه في السابق".
وعبر أحد المواطنين، ممن التقتهم هسبريس بالسوق نفسه، عن امتعاضه من ارتفاع أثمان القطاني، وقال متسائلا عن البديل الذي سيسد رمق الأسر الفقيرة: "العدس غلا، الخضرة تاهي غلات.. شنو غيبقا للضعفاء؟"، قبل أن يستطرد: "شخصيا سأتوقف عن شراء العدس إلى أن ينخفض ثمنه".
من جهته علق "سفيان.ز"، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة محمد الخامس بالرباط، على غلاء العدس بأنه "عاد"، مردفا بأن كيلوغرام واحد من العدس يمكن استغلاله لوجبتين؛ وبالتالي لن يتجاوز ثمنهما 10 دراهم، خاصة أن الوجبات غالبا تكون بشكل تشاركي بين الطلبة.
الوفا والخراطي
محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في حكومة تصريف الأعمال، علق على الموضوع بشكل متحفظ، في تصريح لهسبريس، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع، وأنه سيتم إعلان التدابير المتخذة "قريبا".
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، علق على ارتفاع أثمان العدس بأنه يدخل ضمن منظومة ارتفاع الأسعار، وآخرها ما ارتبط بأسعار المحروقات، فضلا عن الاحتكار في الاستيراد، الذي رغم منعه قانونيا إلا أن مجلس المنافسة، المسؤول عن مراقبة، "في سبات عميق"، على حد تعبيره.
وانتقد الخراطي "غياب المستجيب"، قائلا: "قدمنا عدة رسالات ولا أحد يجيبنا من الوزارات..هناك فراغ تام وغياب للمسؤولية، والخطاب الأخيرة للملك يدخل في هذا النطاق؛ لذلك سنبعث أي تظلم مستقبلا إلى الديوان الملكي".