"من سلمت سريرته سلمت علانيته" حكمة عربية أثيرت هذه الأيام قضية كريم التازي والضرائب وموقفه من حركة 20 فبراير؟ النزاهة والشفافية مطلبان ديمقراطيان، تلك حقيقة تدخل في حكم البداهة.. لا يقبل المنطق الديمقراطي باستهداف جهة ما وتركيعها بالقانون لمجرد أنها مخالفة لوجهة نظر الحاكمين.. نحن ضد أي استغلال للقانون لأي جهة لتأديب المعارضين أو تَصَيُّد نقط ضعفهم.. وضد توظيف القانون اتجاه وجهة نظر معارضة لما يراه صالحاً أولو الأمر فينا، لكن بالمقابل، يجب ألا نتخلى عن مبدأ الشفافية والمحاسبة، حالة السيد كريم التازي تطرح جوهر هذه المعادلة العصية عن التحليل، وهي الانسجام الذاتي بين المبادئ والشعارات وسلوك الممارسة في الحياة العملية؟ سلوك السلطة السياسية بعيد كل البعد عن التقاليد المرعية في دولة الحق والقانون، فلا أحد فوق القانون السيد الأوحد والأسمى.. لكن إرسال المديرية العامة للضرائب للمراجعة الضريبة على أرباح التازي، للي ذراعه أو تأديبه على مواقفه السياسية المناصرة لحركة 20 فبراير ومطالبها بالحق في الكرامة والعدالة والمساواة والحرية... وإعطاء إشارة لكل من يناصر حركة التغيير بالمغرب، فهو يذكرنا بأسلوب إدريس البصري حين كان يهدد المعارضين في قبة البرلمان بكشف ملفاتهم في الفساد! لكن الوجه الآخر للقضية يهم الملياردير كريم التازي، كنت دوماً معجباً بشخصية التازي صديقا ورجل أعمال ومغامراً وصاحب مواقف.. لكن هل يمكن أن أناصر الرجل فقط لأنه يؤدي ضريبة مساندة حركة 20 فبراير؟ أبدا فنتيجة الافتحاص المالي قادت إلى وجود مليار درهم بذمة التازي لم يؤديها إلى خزينة الدولة ولم نر أي توضيح من صاحب "ريشبوند" لإبراء الذمة.. بماذا تطالب حركة 20 فبراير؟ بإسقاط الفساد أينما وجد، بمحاربة التملص الضريبي، بعدم التلاعب بالمال العام، أي بمبدأي حفظ الحق وأداء الواجب.. إن لجوء السلطة إلى استخدام القانون لتركيع المعارضين وتأديبهم هنا.. يبدو لي مجرد عرض، إذ الجوهر هو عدم صدور أي توضيح من الملياردير التازي حول حقيقة عدم أدائه لمليار درهم لخزينة الدولة.. إذ في حالة ثبوت هذا الأمر، فإن كريم التازي غير منسجم مع القناعات التي يدافع عنها، ويترك الباب واسعاً للتأويل حول لجوء الرجل إلى مناصرة حركة 20 فبراير (للتملص الضريبي والاستعداء على الدولة) وإن كنت بحكم معرفتي بالرجل مستبعداً لهذا الأمر.. علينا أن نكون حذرين، لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين، والذين يناصرون الحركات المطالبة بالنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة... يجب أن يكون مثالا لذلك، فإصلاح الآخرين يبدأ من إعطاء المثال بالذات.. هنا زلة كريم التازي إذا ما ثبت ما اتهمته به مديرية الضرائب.