بعد إصدار وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بلاغا تؤكد فيه أن الطلبة الذين يدرسون حاليا في المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية سيتخرجون بدبلومات خاصة بهذه المدارس، دخلت قضية الطلبة المحتجين منعرجا جديدا بعد أن راسلت جمعيات المهندسين خريجي المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل عقد لقاء حول أزمة المدارس الوطنية، بعد رفض الطلبة الحل الذي قدمه لحسن الداودي. ودعا خريجو المدارس ذاتها رئيس الحكومة إلى عقد لقاء عاجل حول الموضوع من أجل "إخراج الجميع من الأزمة التي كان الداودي سببا فيها"، على حد تعبيرهم، كما قالوا ضمن مراسلة لهم إن "لحسن الداودي تمادى في تقليل احترام الطلبة ومكونات المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية خلال اجتماعهم معه، وتوعدهم بشن حرب شرسة عليهم وعلى المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في وسائل الإعلام عندما رفضوا حلوله الوهمية الفارغة؛ والتي كان الغرض منها فقط خداع الطلبة ودفعهم إلى الالتحاق بقاعات الدروس"، على حد قولهم. وواصل المهندسون ذاتهم انتقاد وزير التعليم العالي، معتبرين أن "الداودي ليست له الشهامة للاعتراف بالخطأ وتصحيحه بسحب المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من المرسوم، ولا حتى النية الصادقة لحل الأزمة"، على حد تعبيرهم، داعين رئيس الحكومة إلى التعجيل بعقد اللقاء. وانتقد المهندسون خريجو المدارس المذكورة المسؤول الحكومي، واتهموه ب"الأنانية"؛ وذلك في أعقاب بلاغ وزارة التعليم العالي الذي دعا الطلبة المضربين إلى استئناف الدراسة؛ "وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات عن مدى وعي الداودي بالطريقة اللامسؤولة التي يتعامل بها مع مكونات التكوين الهندسي المكونة لبناة مغرب اليوم والغد"، على حد تعبيرهم. وفي السياق ذاته، أصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، بلاغا جديدا بعد الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي، وقالت إن اجتماع يوم الخميس الذي عرف حضور النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لم يخرج بأي حل مرض للطلبة، وذلك في ظل ما وصفته ب"تعنت الوزير". وفي وقت أكدت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغها الذي توصلت به هسبريس، "استمرار أشكالها النضالية الواعية والمشروعة"، شددت على أنها تبقى "الممثل الوحيد والشرعي لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية"، وزادت: "إننا مستقلون وغير خاضعون لأي جهات خارجية"، كما حملت الوزير الداودي المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع. وكانت الوزارة الوصية أكدت في بلاغ لها أنها، حرصا منها على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، قررت "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل تمكين الطلبة المسجلين حاليا من الحصول على شهادات التخرج باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية"، بغض النظر عن عملية إدماج هذه المدارس في مدارس البوليتكنيك".
