هل تفتح أزمة الاشتراكيين الإسبان الباب لتشكيل حكومة يمينية؟

مرت أكثر من 10 شهور، منّذ الانتخابات العامة الإسبانية في 15 من دجنبر 2015. وبالرغم من إعادة الانتخابات في يونيو الماضي، فإن البلاد لم تستطع بعد تجاوز مخاض نهاية الثنائية القطبية ودخول مرحلة تعددية قطبية تستوجب التوافق حول حكومة ائتلافية تحظى بثقة البرلمان وتستطيع التأسيس لمرحلة وطريقة جديدة في الحكم، بعيدا عن منطق حكم الأغلبية ولكن بمنطق التوافق والائتلاف.
معالم الانفراج وحكومة يمينية على الأبواب
بعد إعادة الانتخابات العامة في يونيو الماضي وفشل "الحزب الشعبي" في كسب ثقة البرلمان بالرغم من حصوله على دعم 170 صوتا بفارق 6 أصوات عن الأغلبية المطلقة التي يحتاجها في التصويت الأول، وكذلك فشله في التصويت الثاني لكون الأغلبية النسبية التي يحتاجها تستدعي على الأقل امتناع 11 صوتا من الأحزاب الممانعة} وعلى رأسها "الحزب الاشتراكي". بعد كل هذا، كان على الأحزاب الإسبانية الرهان على الانتخابات الجهوية أواخر شتنبر الماضي في كل من "منطقة الباسك" و"منطقة غاليسيا" لعل نتائجها تكون مؤثرة وتفتح الأمل في إعطاء الثقة في حكومة يقودها الحزب الشعبي أو العكس".
انتخابات قسمت ظهر الاشتراكيين
جاءت انتخابات الباسك وغاليسيا في شتنبر الماضي لتؤكد تهاوي الاشتراكيين واندحارهم الانتخابي غير المسبوق في العقود الأخيرة، في مقابل فوز "الحزب الشعبي" بالأغلبية المطلقة من الأصوات في "منطقة غاليسيا"؛ وهو مؤشر قوي على قوة "الحزب الشعبي" وشعبيته. كذلك حل "حزب بوديموس" ثالثا في "منطقة الباسك متقدما" على الاشتراكيين بفارق مقعدين، وهو دليل آخر على مدى الاندحار الذي يعانيه "الحزب الاشتراكي" وطنيا وجهويا.
كانت تلك الانتخابات قطرة الماء التي أفاضت أاكأس، وبدل الاعتراف بالهزيمة وتحمل المسؤولية وتقييم النتائج والحلول، فإن زعيم الحزب حينها بيدرو سانشيز اختار حينها الهروب إلى الأمام والدعوة إلى مؤتمر وطني، بدعوى أنه يحتاج إلى تفويض من قواعد المناضلين ليقود الحزب دونما تدخلات وقيود البارونات وبعض القيادات الجهوية، والتي كانت قد فرضت خطوطا حمراء لبيدرو سانشيز إبان مفاوضاته في محاولته تشكيل الحكومة الإسبانية بعيد الانتخابات العامة في دجنبر 2015، وما زالت تضغط عليه بضرورة قبول الحزب بصيغة الامتناع عن التصويت لتسهيل تشكيل حكومة يمينية وتجنب سيناريو إعادة الانتخابات.
هذا المعطى دفع معظم قيادات الحزب إلى الضغط على بيدرو سانشيز من أجل وأد مخططه باللجوء إلى المؤتمر الوطني، وكذلك إجباره على تقديم استقالته؛ وهو ما تأتى أوائل هدا الشهر، حيث قدم سانشيز استقالته مكرها في اجتماع عاصف "للجنة اليفدرالية" للحزب، حيث صوت ضد مقترحه 132 عضوا من اللجنة في مقابل تأييد 102 صوت.
بعد هذه الاستقالة، جرى تشكيل لجنة مؤقتة بقيادة خافيير فرناندز لتسيير الحزب في انتظار انعقاد مؤتمره الوطني واختيار أمين عام جديد.
لحظة مفصلية في تاريخ الحزب
يمر الحزب حاليا بفترة حرجة تهدد كيانه ووجوده، فبالإضافة إلى هزائمه الانتخابية المتتالية، فإنه يعاني حاليا انقسامات بين فريقين: فريق يدعو إلى الامتناع عن التصويت والسماح بتشكيل حكومة أقلية يقودها "الحزب الشعبي"، ويبرر هذا القرار بكونه اختيار بين السيئ والأسوأ، حيث إن الأسوأ هو إعادة الانتخابات العامة للمرة الثالثة في مناخ تأكد كل المؤشرات أن نتائجه ستكون كارثية بالنسبة إلى الاشتراكيين، وأن الأولوية الآن هي قيادة المعارضة وإعادة بناء الحزب من جديد، هذا التيار يتزعمه اشتراكيو جهة أندلسيا. في المقابل، يرفض تيار آخر تقديم أي دعم للحزب الشعبي، وهذا الجناح يقوده أساسا اشتراكيو جهة كتالونيا. هذه الانقسامات تهدد بإحداث شرخ في الحزب إن لم تتم معالجتها.
الأحد 23 أكتوبر 2016
تتوجه أنظار الإسبان يومه الأحد إلى اجتماع "اللجنة الفيدرالية للحزب الاشتراكي"، حيث من المنتظر اتخاذ القرار بالامتناع عن التصويت والسماح بتشكيل حكومة أقلية يمينية، أو قرار "لا" ومعه أوتوماتيكيا إعادة الانتخابات العامة، ويبدو على الأقل إلى حد الساعة أن التيار الرافض لإعادة الانتخابات هو الغالب، وأن التصويت بالامتناع قد يعلو فوق الأصوات الرافضة، خصوصا أن السيناريو البديل هو سيناريو كارثي قد يعمق أكثر من أزمة الحزب، بل يهدد كيانه ووجوده.
لكن بالرغم كون الحزب قد يتخذ قرار "الامتناع التقني" عن التصويت لتسهيل تشكيل الحكومة، فإن نقاطا كثيرة ستظل معلقة، هل سيمتنع كل أعضاء الحزب الاشتراكي عن التصويت أم فقط 11 صوتا التي يحتاجها "الحزب الشعبي"؟ ماذا إن حدث تمرد في تصويت أعضاء الحزب؟ وكيف سيقود الحزب المعارضة بينما تتهمه الأحزاب الأخرى منذ الآن بأنه يدعم ماريانو راخوي ليواصل قيادة إسبانيا؟
كذلك فحتى التصويت بالثقة في الحكومة اليمينية المرتقبة سيجعل منها حكومة أقلية تحت رحمة الأغلبية المعارضة؛ وهو ما حذا ببعض قيادات "الحزب الشعبي" إلى القول بعدم حاجتهم إلى امتناع الاشتراكيين، إن لم تكن معه ضمانات على استقرار الحكومة وقدرتها على إتمام ولايتها وتفعيل برنامجها.
والخلاصة هي أن مصائب قوم عند قوم فوائد، وإن أزمة الاشتراكيين وإن شكلت الآن بلسما لجراح اليمنيين، فإنها تنذر بتعقد أكبر وتغيرات جوهرية في المشهد السياسي الإسباني، ما زلنا في فصولها وحلقاتها الأولى.