خلال فترة حكومة جان مارك إيرولت (Jean-Marc Ayrault)، المواكبة للأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت أوربا والعالم بداية من سنة 2008. انخرطت الحكومة الفرنسية في ميثاق أخلاقي سرعان ما تحول إلى قانون ملزم يقضي بتخفيض أجور أعضاء الحكومة ب 30 في المئة، مراعاة لوضعية الاقتصاد الوطني والأوربي المتردية، وامتد هذا القانون ليشمل رئيس الدولة أيضا، ومعه كبار المسئولين. وكانت إيرلندا أول دولة أوربية خفّضت رواتب وزرائها. و تلتها الحكومة البريطانية مع دافيد كاميرون (David Cameron) في إجراء مماثل، الأمر نفسه حصل مع الحكومتين البرتغالية والإيطالية على التوالي. لكن الحكومة الإسبانية تبقى الأكثر جرأة في التعامل مع تعويضات وزرائها التي تعتبر الأقل في أوربا كلها تقريبا، حيث يتقاضى رئيس الحكومة راتبا شهريا في حدود 500 6 أورو فقط، والوزراء يتقاضون راتبا شهريا لا يتجاوز 800 5 أورو، إضافة إلى إجراء رمزي تمثل في التخفيض من ميزانية القصر الملكي هدفه مراعاة الوضعية المتأزمة لاقتصاد الدولة والمساهمة في زرع روح إيجابية في المجتمع. أما اليونان، البلد الأكثر تضررا من الأزمة، فقد تم اعتماد إجراء وُصف بالوطني عندما تخلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن راتبيهما بالكامل. هذا عن أوروبا التي فاجأتها أزمة اقتصادية خانقة، وهي القارة الأقوى والأعرق في الاقتصاد والسياسة. ماذا عنا نحن، من تحضر الأزمة عندنا حضورا بِنيَويا يتجدر في بنية الدولة ومؤسساتها، وفي كل القطاعات بدون استثناء؟. ما طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخلق التوازن الضروري في الميزانية العمومية، سواء من الناحية الهيكلية أو حتى من الناحية الرمزية؟ بعيدا عن ترقيع الأعطاب وتضميد الجراح فيما يشبه عمل مستوصف الحي مع الحالات الحرجة..؟ هل خفّضت الحكومة من رواتب أعضاءها التي تقارب رواتب نظرائهم الإسبان، رغم الفارق الكبير جدا بين ميزانية البلدين؟ هل تنازل رئيسها عن راتبه مراعاة لوضعية الاقتصاد الوطني الحرجة والمأزومة؟ هل وضع حدودا معقولة لتعويضات المسئولين الكبار مثل والي بنك المغرب ورئيس الخطوط الجوية الملكية ورئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية ورؤساء المجالس العليا المختلفة، وغيرها ممن يتقاضون أجورا مرتفعة جدّا؟ هل امتلك رئيس الحكومة ومعه أعضاء السلطة التشريعية -التي يحتل حزبه الأكثرية فيها- جرأة اقتراح تخفيض ميزانية القصر الملكي ولو بنسبة رمزية؟ هل فتحت الحكومة قنوات التفاوض مع كبار رجالات الدولة الممتنعين عن أداء الضرائب المتراكمة عن أنشطتهم الربحية الكبرى، التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتناولت تفاصيلها منابر صحفية عديدة؟ بل هل تجرأت الحكومة، ممثلة في عضوها القوي - رئيس النيابة العامة- على متابعة كبار المتهربين الضريبيين، بهذه التهمة "التهرّب الضريب" المنتمين لأحزاب كبيرة وقد تراكمت لديهم ضرائب بالملايير؟ ومنهم من يؤدي - علنا جهارا كما يقال- ضريبة سنوية تساوي ما يُقتطع كضرائب من موظف بسيط في الدولة، سنويا، في حين يصل رقم معاملاته هو إلى مستوىً يكاد يكون خرافيا؟ هل يمكن للحكومة تقديم لائحة جريئة لإجراءات هيكلية تنقل اقتصادنا الوطني من وضعية الأزمة إلى وضعية الاستقرار والنمو خلال سنوات معلومة، تكون لها انعكاسات اجتماعية موجبة ومضمونة وفق برنامج وتصور واضحين ومدروسين؟.. وفي المقابل، لماذا هذه الجرأة في وضع اليد داخل جيب محدودي الدخل لمعالجة تعثرات الميزانية العمومية عوض وضعها في جيب ذوي الدخل الكبير واللامحدود وفي جيب الفاسدين ؟ لماذا الكشف عن لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل والصيد في أعالي البحار والمقالع وغيرها، دون إلغاءٍ أو حتى تعديلٍ وإصلاحٍ لها؟ ما مبرر السكوت عن المتورطين المباشرين في أزمة صناديق التقاعد مقابلَ "إصلاحها" من جيوب البسطاء، من الموظفين والعمال، ومن سنوات عملهم وشقائهم؟ .. هذه الأسئلة وغيرها تجسد في الواقع طبيعة العلاقة بين السياسة والأخلاق عندنا، والتي تدفع البعض إلى اعتبار الفعل السياسي في بلدنا فعل غير أخلاقي بالمرة، بدليل تعاقب حكومات عديدة، بسياسيين كُثرٌ، يختلفون في مرجعياتهم وبرامجهم، لكنهم يلتقون في تكريس وضع اقتصادي واجتماعي مترهِّل ومأزوم من جهة، وفي تسويق صورة نقيضة تماما له مفادها أن الوطن رائد وزاهر من جهة أخرى. والأصل أن تكون السياسة والأخلاق قرينين لا يفصلان في بناء الدولة. المستفيد في حالتنا المغربية دائما هو رجل السياسة / الفرد، ونادرا ما نصادف سياسيا احتل موقعا رسميا في الدولة لم يحقق لنفسه استفادة مباشرة، في الوقت الذي لم يُفد الدولة من موقعه فيها تماما، اللهم بعض الإجراءات الإدارية المحدودة في الزمان والمكان، من باب تدبير الأزمة لا حلها في أحسن الأحوال. والأصل ، مرة أخرى، أن يكون الفرد في خدمة الدولة وليس العكس، لأنه إذا جعل الفرد الدولة في خدمته لن نكون في هذه الحالة أمام رجل سياسة بل سنكون أما إِلَهٍ يحرص على تغليف عالمه بسماء لونها وردي، وإن كانت أرضه ليست كذلك.
