الحركة الشعبية ترهن وجودها في "حكومة بنكيران" ب"الأحرار"

مباشرة بعد اللقاء الذي جمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، بامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اجتمع الأخير بمكتبه السياسي للتداول في طريقة تعاطيه مع المشاركة في الحكومة المقبلة.
وفي الوقت الذي ذهب فيه العنصر إلى لقاء بنكيران دون تفويض من قيادة الحزب لاتخاذ موقف رسمي من المشاركة في الحكومة، أعلن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بعد ذلك اللقاء، أنه فوّض لأمينه العام استكمال المشاورات مع رئيس الحكومة واتخاذ موقف بشأن المشاركة في الحكومة من عدمها.
وحسب ما علمت هسبريس من مصدر قيادي داخل الحركة الشعبية، فقد تم خلال اجتماع المكتب السياسي ليوم الثلاثاء تقديم تفويض إلى الأمين العام لقيادة المفاوضات حول تشكيل الحكومة؛ وذلك بناء على ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، مطالبين ب"تدبير المرحلة بنوع من التأني والواقعية؛ لأن المجلس الوطني "فوض للمكتب السياسي اختيار ما يراه مناسبا للمرحلة"، وفقا لتعبير القيادي المذكور.
وربط الحزب، حسب مصدر الجريدة، في لقائه الذي دام قرابة الثلاث ساعات بنقطة فريدة هي المشاورات الحكومية، مشاركة "سنبلة العنصر" في الحكومة بوجود حزب التجمع الوطني للأحرار في النسخة الجديدة، حيث أكد عدد من أعضاء المكتب السياسي أن الحزب إذا دخل للحكومة في مواجهة أحزاب الكتلة وحزب العدالة والتنمية سيكون ضعيفا.
وأكد أعضاء المكتب السياسي للحركة أن مشاركتهم في الحكومة المقبلة مشروطة بوجود التجمع الوطني للأحرار، مبررين ذلك بكون الحكومة المنتهية ولايتها فتحت مجموعة من الأوراش الكبرى التي يجب أن تستكمل.
وتبعا لذلك شددت قيادة حزب السنبلة، يضيف المصدر المذكور، على أن وضع الحزب الطبيعي يوجد في حكومة تضم التجمع الوطني للأحرار الذي سبق له المشاركة إلى جانبها في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، بعد انسحاب حزب الاستقلال وذلك بهدف ضمان استمرار الأوراش الكبرى.
وبالرغم من تأكيد غالبية أعضاء المكتب السياسي للحزب على أهمية المشاركة في الحكومة المقبلة دون تسجيل تحفظ حولها، فإن عددا من القياديين نبّهوا إلى أن حديث البعض عن ضرورة إشراك جميع أحزاب الكتلة هدفه إضعاف وجود الحركيين داخل التشكيلة الحكومية، داعين إلى استمرار التشكيلة الحكومية السابقة دون إدخال أي من الأحزاب التي كانت في المعارضة السابقة، وخصوصا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
من جهة ثانية، أطلع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أعضاء المكتب السياسي للحزب عن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عشية الثلاثاء، مسجلا "أن اللقاء الذي لم يكن رسميا، تم خلال إبلاغ أمين عام "البيجيدي" أنه لا يملك تفويضا لتحديد موقف رسمي، من المشاركة في الحكومة من عدمه".