المنتدى الاقتصادي العالمي: المغرب ضمن "الأسوأ" بمساواة الجنسين

احتل المغرب مرتبة غير مشرفة في مؤشر الفوارق بين الرجال والنساء، الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي برسم السنة الجارية، والذي يظهر أن المغرب من "أسوأ" الدول في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات؛ وهو ما جعله يكون ضمن الدول العشر الأخيرة في هذا التصنيف العالمي، والذي يتم إنجازه بمراقبة من صندوق النقد الدولي.
ويظهر، من خلال التصنيف، أن كل الشعارات المرفوعة في المملكة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها لم تقنع الخبراء الدوليين الذين صاغوا التقرير؛ وهو ما جعلهم يضعون المغرب في المركز ال137 من أصل 144 دولة شملها التقرير.
والمثير هو أن البلد لم ينجح حتى في احتلال مرتبة جيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تعتبر هي الأخرى نموذجا يحتذى به في مجال المساواة بين المرأة والرجل.
واعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير من أجل وضع كل بلد في الخانة التي يستحقها، أولها المشاركة الاقتصادية للمرأة والفرص الممنوحة في المجال الاقتصادي، سواء من حيث العمل أو خلق مشروع خاص بها. وفي هذا المؤشر، احتل المغرب المركز ال139 عالميا. أما المعيار الثاني المعتمد ضمن المؤشر، فيتعلق بالمستوى التعليمي الممنوح للمرأة، وجاء المغرب في المرتبة ال122 عالميا.
ونجح المغرب في تحقيق تقدم بسيط في معيارين هما العناية الصحية المقدمة للنساء، حيث احتل المركز ال93 على الصعيد العالمي، والمعيار المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة وتقلدها لمناصب سياسية مهمة في البلد، وهنا حاز على المركز ال98 عالميا.
وعموما، لم ينجح المغرب في الدخول حتى في خانة الدول العربية العشر الأكثر تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل، ليبقى الترتيب الذي أحرز عليه في حاجة إلى الكثير من العمل من أجل تطويره على الأقل للوصول إلى المراكز التي احتلتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاءت دولة قطر في صدارة دول المنطقة في مجال المساواة بين الجنسين، باحتلالها للمركز ال119 عالميا، تلتها الجارة الشرقية الجزائر، التي حازت المركز ال120 عالميا، ثم الإمارات، ثم تونس.
وتعليقا على وضع المساواة بين المرأة والرجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه المنطقة تمكنت من سد 60 في المائة من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، مع الإشارة إلى أن المجال الأكثر إلحاحا لتحقيق المساواة هو المشاركة والفرص الاقتصادية. ويبقى الرقم المثير للاستغراب والمقلق في الوقت ذاته هو أن سد الفجوة بين الرجل والمرأة في هذه المنطقة سيتطلب 356 سنة أخرى.