قيادة الاتحاديّين تتحرك لدعوة اللجنة الإدارية إلى حسم التواجد بالحكومة

يرتقب أن تجتمع اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نهاية الأسبوع الجاري، للحسم في مشاركة الحزب في الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، المعين من لدن الملك محمد السادس؛ وذلك بعد مرحلة "بلوكاج".
ويجتمع المكتب السياسي لحزب "الوردة"، عشية اليوم الاثنين، لمناقشة نقطة فريدة واحدة هي دعوة اللجنة الإدارية، التي تعد بمثابة "برلمان للحزب"، إلى اتخاذ موقف نهائي من المشاركة في الحكومة، بعدما أعلن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية موقفهما المؤكد للتحالف مع حزب العدالة والتنمية.
مصدر من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد لهسبريس أن اجتماع المكتب السياسي للحزب مستبق بلقاء غير رسمي بين بنكيران وبين إدريس لشكر؛ وذلك لمعرفة العرض الذي سيقدمه بنكيران للاتحاديّين، والذي سيبنى عليه موقف المشاركة في الحكومة.
وكما سبق أن أشارت إلى ذلك مصادر اتحادية لهسبريس، فقد كشف إدريس لشكر، في حوار مع جريدة حزبه، أنه "يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لتنظيمه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله؛ من قبيل أن يعلن حزب عن أنه مشارك في الحكومة من عدمها"، مسجلا أن من "يقرر المشاركة من عدمها لذلك الحزب هو رئيس الحكومة المعين، وليست الأجهزة الحزبية التي من المفترض أن تحدد مسار وتوجه الاشتغال لقيادتها وتترك لها أمر تدبيره".
وحسب ما علمت هسبريس فإن المكتب السياسي للUSFP، الذي سيدعو اللجنة الإدارية إلى الانعقاد، سيؤكد على ما سبق للكاتب الأول للحزب أن أعلنه لرئيس الحكومة، حيث أكد انخراطه بتيسير مهمته والحرص على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، وأن الحزب لن يقوم بأي عرقلة لتشكيل الحكومة.
يأتي هذا في وقت جدد لشكر التأكيد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد للانخراط مبدئيا في الأغلبية، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مضيفا "ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها".