نشطاء وتنظيمات يخلقون تكتّلا ضدّ "الضّرر من السياسات العموميّة"

بينما يُجري الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، قالَ القاضي المعزول محمد الهيني إنَّ "أهمَّ ما وسَم حكومة بنكيران المنتهية ولايتها أنّها فقّرت الشعبَ المغربي، وتصالحتْ مع الفساد والمُفسدين".
وانتقدَ الهيني بشدّة السياسات التي نهجتْها حكومة بنكيران، وقالَ في ندوة نظمتها "اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية"، اليوم الخميس في الرباط: "هذه الحكومةُ لمْ تُرْض أيّ فئة من المجتمع المغربي، وكلّ مُنجَزها أنّها تركت الشعب رهينةَ للمؤسسات المالية الدولية".
وذهبَ القاضي المعزول إلى وصْف السياسات الحكومية ب"الإجرامية"، مضيفا: "اليوم هناك حديث عن رفع الدعم عن موادَّ استهلاكية جديدة، في حين كنّا ننتظر قرارات بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وفي المقابل تُقدّكم الحكومة تحفيزات جديدة للمستفيدين من الريع".
التئام "اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية"، التي تضمُّ 12 هيئة مدنية، بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جاءَ في إطار التحضير لمسيرة احتجاجية يومَ 13 نونبر الجاري، قال منظموها إنّها، "إضافة إلى الاحتجاج ضد السياسات العمومية المتّبعة، ستكون مناسبة لإيصال الصوت إلى الدول الإمبريالية المشاركة في مؤتمر المناخ بمراكش"، بتعبيرهم.
في هذا الإطار قالَ أحدُ أعضاء اللجنة التحضيرية ذاتها: "نعيش واقعا مزريا في ظلّ هجومات الدولة على مكتسبات الشعب، ووقوع مجموعة من الأحداث، آخرها جريمة قتل محسن فكري، التي ليست شيئا جديدا، لأنّ الدولة دأبتْ على طَحْن أبناء الفقراء والمهمّشين على مدى عقود".
من جهته قالَ الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين إنّ القوى "الفاعلة في المجتمع المغربي في حاجة إلى توحيد صفوفها، لأنّ قوّة المخزن تكمُن في ضُعف وتشتّت هذه القوى"، على حدّ تعبيره، مضيفا: "حينَ تصيرُ الجبهة المدنيّة قوية فتلك هي بداية نهاية المخزن".
مسيرة 13 نونبر سيتصدّرُ مطالبَ المشاركين فيها، حسب ما كشفه المنظمون، "إسقاط قانون التقاعد، وخطط التوظيف بالعقدة"، اللذين وصفوهما ب"المخططات التصفوية"، كما أعلنوا أنهم سيطالبون ب"إنصاف كل ضحايا السياسات العمومية، وتأهيل وتجويد الخدمات العمومية التي تُنتجها الإدارة العمومية".