مُرافعة من أجل القاضي الهيني

السيد وزير العدل والحريات،
منذ عزل القاضي الهيني في بداية فبراير 2016 من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة "خرقه واجب التّحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية"، إثر الشكاية التي تقدّمت بها الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية، قلنا والشعب آمنّا بالله وبالرسول وبالعدل والقانون.
لكن إذا كان الهيني قد "أدمن الإساءة إلى مكوّنات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، وأنه يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد"، كما تقول شكاية أغلبيتكم، ألا توجد مسطرة استدعائه وتوبيخه في قاموس ديوان ومفتّشية وزارتكم؟
السيد وزير العدل والحريات،
الشكاية المباشرة كما تعلمون، تستوجب ضررا شخصيا حالا بالمشتكي، فإذا كان الهيني "سليط لسان" وكتب في مقاله عن "تراجع الأغلبية البرلمانية عن نقطة الضوء في مشروع الميثاق الوطني، الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل"، ما يظهر بالنسبة إليه "التعطش للسلطة وفرض التوجهات ويدوس على مقتضيات الدستور"، فإن كان يضرّكم هذا الكلام، نقول والشعب آمنّا بالله وبالرسول وبالعدل والقانون.
وإذا مثُل هذا المعني، الذي لم يحترم التحفّظ، أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، بسبب خاطرة كان قد نشرها بصفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر.. لا نريد أسدا ولا نمرا"، ضمنها تأملاته والمواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، فإنه يقرّ بأنها "لم تكن موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه"، وإن لم تفهموا استعمال "أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية"، رغم ذلك آمنا بالله وبالرسول.
السيد وزير العدل والحريات،
إن كان القانون الداخلي لنقابة المحامين يمنع قاضيا سبق له أن زاول مهامه بدائرة محكمة الاستئناف نفسها أن ينخرط في النقابة نفسها، آمنا بالله وبالرسول.
إن كانت هذه "ليست المرة الأولى التي ينسب فيها لجنابكم القيام بإجراءات لا علاقة لكم بها"، فنرجوكم المعذرة وتفهّم انسياقنا ورؤيتنا للتسلسل والتراتبية في قطاع العدالة.
وهذا بلاغكم كرئيس للنيابة العامّة تخاطبون فيه الرجل الهيني: "على من يريد أن يكون محاميا، يدافع عن الناس أمام القضاء، أن يعطي القدوة من نفسه بالثقة في القضاء"، فكنّا نأمل أن يثق أعضاؤكم ومعهم السيدة البرلمانية الزاهيدي بقضاء وطننا المستقل بدل التهديد باللجوء إلى محكمة باريز.
السيد وزير العدل والحريات،
بعدما قال كبيركم "عفا الله عمّا سلف" ولم يحترم واجب الاحتفاظ بالدين بعيدا عن السياسة، وبعدما خرج علينا بتصريحه الغريب السيد عبد الإله بنكيران يفتي وهو يبرر الاقتطاع من أجور الشغيلة بعد كل إضراب ضد السياسية الحكومة، مؤكدا أن مبدأ الاقتطاع موجود في القرآن، بدليل قوله تعالى: "والسماء رفعها ووضع الميزان"، فكذلكم الأمر اسمحوا لي أن أخبركم بأن الهيني هو الآخر مذكور في القرآن بدليل: "وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم".
السيد الوزير،
إن تصرّف حكومتكم المنتهية ولايتها، المنتدبة لتصريف الأعمال لا غير، هو تصرّف المريض مرض الموت، كما نصّ عليه الفصل 344 والفصل 479 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود.
*محام بهيئة القنيطرة