هل يحمل عزْلُ الهيني طابعا سياسيا بسبب شكاية فرق الأغلبية؟

لم يكن عزل القاضي محمد الهيني سوى بسبب شكاية من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب، والتي أُحيل على إثرها نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة سابقا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لمتابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك على خلفية مواقفه التي ينتقد فيها مشاريع قوانين السلطة القضائية، والتي اعتبرت مواقف سياسية.
العزل الذي وافق عليه الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد الاقتراحات التي تقدم بها المجلس خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة مارس 2015، جاء حسب وزارة العدل بسبب "المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة، والتي تراوحت بين الإخلال بالواجبات المهنية، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة".
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، قالت في بيان لها إن "المحاكمة التأديبية للقاضي محمد الهيني أخذت طابعا سياسيا بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير"، منبهة إلى أن "القرار يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111، الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن أرائهم بكل حرية".
وردا على تهمة "المس بواجب التحفظ"، سجلت جمعية عدالة في بيانها، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "كل الآراء التي عبر عنها في الدراسات والمقالات والندوات كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور"، محذرة من كون "عزل الأستاذ الهيني سيخلق سابقة لمحاربة قضاة الرأي في المغرب، بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011".
الرميد ورط المجلس الأعلى
وفي تعليقها على قرار العزل الذي جاء بناء على شكاية من زملائها في البرلمان، قالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبوزيد، إن "وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورّط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عزل قاض نزيه وقنوع"، مشيرة إلى أن "القاضي الهيني فعّل بنضالية استقلالية السلطة القضائية كما نص عليها دستور الاستثناء المغربي، وكما فسره الملك في خطاب 9 مارس، وفي باقي الخطب الملكية، مستشهداً بكون العدل أساس الملك".
وقالت أبوزيد، في تصريحات لهسبريس: "إن تسييس الوزير لعلاقته الإدارية بالقضاة منعرج خطير يهدد مسار الإصلاح في المغرب"، مستغربة "افتعال الوزير لشكاية من جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ضد عضو نشيط في جمعية مهنية، والذي يعتبر خرقا سافراً لميثاق الإصلاح والدمقرطة التي تعاقد عليها الملك مع الشعب عبر الوثيقة الدستورية".
"حرصنا على أخذ المسافة المؤسساتية من قصة القاضي والوزير احتراما لمبدأ استقلالية القضاء، ولحساسية هذه المرحلة الانتقالية"، تورد أبوزيد، التي أكدت أن "القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية شأن عمومي، يخضع للنقاش العمومي، وينظمه القانون والمشرع الدستوري، لذلك ارتأى أن يشرك أهل المهنة عبر دسترة الحق في تأسيس الجمعيات".
أبوزيد اختتمت حديثها للجريدة بالتأكيد على أن "الرميد نجح في كتابة يوم أسود في زمن الإصلاح العميق والشامل للعدالة"، مضيفة: "لمكر الصدف، ففي الوقت الذي تغادر توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، على دراجة الالتزام مقعدها ضد سلب الحريات، يغادر وزيرنا زمن الإصلاح فوق دراجة الاستبداد، وبعزل قضاة الرأي عن ريح الإصلاح الدستوري".
وكانت شكاية فرق الأغلبية ضد القاضي الهيني، والتي وقعها كل من عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، ووديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي، ورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، جاءت بسبب ما اعتبروها "تجاوزات أحد المنتمين إلى سلك القضاء، يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات، وإساءته إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة"، مؤكدين أنه "لا يفتأ يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد لهم".