وصل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في أول زيارة للعاهل المغربي إلى "بلاد الحبشة" منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، فيما رحّب دبلوماسيون وأكاديميون بوصول الملك، واعتبروها تمهيدا قويا لعودة الرباط إلى كنف الاتحاد الإفريقي. ويرتقب أن تدوم زيارة الملك محمد السادس إلى العاصمة الإثيوبية ثلاثة أيام، يجري خلالها العاهل المغربي محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، ويتم توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين البلدين، قبل أن يستكمل جولته الإفريقية الثانية، وتشمل مدغشقر وكينيا ونيجيريا. واعتبر السفير تولدي مولوقيتا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن زيارة العاهل المغربي إلى إثيوبيا "ستساهم في تطوير العلاقات بين الرباطوأديس أبابا"، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن "المباحثات المغربية الإثيوبية ستضع أسسا قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين". ومن جانبه، أشار راشد الهاجري، السفير الكويتي في أديس أبابا، إلى أن "هذه الزيارة ستدفع بالعلاقات العربية الإفريقية إلى مزيد من آفاق التعاون، وستكون بمثابة دفعة قوية لها"، متابعا بأن "إثيوبيا دولة ذات ثقل سياسي في إفريقيا، لدورها الطليعي في الأمن والسلم بالمنطقة". وتوقع السفير عبد الله الطاهر، المدير السابق للإدارة العربية في وزارة الخارجية الصومالية، "حتمية العودة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، بعد إعلان مفوضية الاتحاد إدراج عودة المغرب في أجندة القمة الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير المقبل". وفي السياق ذاته، قال تفسي أولوكا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أديس أبابا، إن "أهمية زيارة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا تكمن في الدور الذي يلعبه المغرب في الأمن والسلم الإفريقي والأوربي، في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية"، وفق تعبيره. وحول عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي بعد انسحابه منه عام 1984، إثر اعتراف المنظمة الإفريقية بعضوية جبهة البوليساريو الانفصالية، قال أولوكو إن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإغريقي تعد إضافة حقيقية إلى إفريقيا والاتحاد الإفريقي، وهذا مكانه الطبيعي". وكان الملك محمد السادس قد وجّه، خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي استضافتها كيغالي في يوليوز الماضي، رسالة إلى القادة الأفارقة، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها داخل المؤسسة الإفريقية، وذلك بعد 32 عاما من الغياب، ليختار المغرب بذلك القطع مع سياسة الكرسي الفارغ.
