مثليون مغاربة يطالبون بإلغاء تجريم "العلاقات الجنسية الرضائية"

طالب نشطاء مغاربة في مجال الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات الحكومة المغربية بالتوقف عن منع الأنشطة المرتبطة بما وصفوه ب"الميل الجنسي والهوية الجنسية"، فيما أشاروا إلى أن الحكومة مازالت ترى المثلية الجنسية "هوية غير مشروعة"، وتتابع المواطنين بتهمة "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام".
واستند النشطاء ذاتهم إلى تقرير صدر أخيرا عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2015، حول "أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى بناء على التوجه الجنسي والهوية الجنسية"، والذي شدد على أن الحكومة المغربية "مازالت تعتبر قانون مكافحة التمييز لا يعاقب على التمييز على أساس الجنسانية والجندر وقانون العقوبات لا يجرم جرائم الكراهية".
مجموعة "أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي" المغربية، اعتبرت، وهي تستند إلى التقرير الأممي، أن ما وصفته ب"العنف الاجتماعي" المبني على الميل الجنسي والهوية الجنسية يعد "وصمة عار ضد المعنيين"، مضيفة أنها "لم ترد إلى الآن أي تقارير عن التمييز على أساس الميول الجنسي أو الهوية الجنسية في العمل والسكن والحصول على التعليم".
وأحال التقرير ذاته على حالة اعتقال سابقة لشابين بساحة حسان بالرباط ومتابعتهما بتهمة "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام"، والحكم عليهما لمدة ثلاثة أشهر سجنا نافدا وغرامة قدرها 500 درهم، بجانب "حالة تعنيف جماعية لشاب يفترض أنه مثلي الجنس بمدينة فاس".
واشتكت المجموعة الحقوقية ذاتها من الاعتداء على "حرية التجمع" بالحديث عن لجوء السلطات المغربية إلى "التأخيرات الإدارية بخصوص طلبات تنظيم الأنشطة الحقوقية، وغيرها من الأساليب، لقمع وإحباط التجمعات السلمية غير المرغوب فيها"، موردة منع نشاط شاركت في تنظيمه تخليدا لليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي تحت عنوان "القانون الجنائي: هل الحب جريمة؟"، في منتصف ماي من العام الماضي.
وفيما أورد المصدر ذاته أن النشاط ذاته انتهى بتفريقه من طرف الشرطة "بالقوة"، واعتقال عضو من "مجموعة أصوات"، كشف، عبر التقرير الأممي، أن حالة منع سابقة حدثت داخل المعهد الإسباني بالرباط، الذي "تراجع عن موافقته بالسماح بتنظيم نشاط آخر "لمجموعة أصوات" يوما قبل موعد عقده بعد أن تلقت إدارته ضغطا بهدف عدم السماح للنشاط بالمضي قدما".
وفي صلة بقضية الفتاتين القاصرتين، ("ب . ه" 17 سنة و"ش. س" 16 سنة) اللتين ألقي القبض عليهما بتهمة "المثلية الجنسية" بمراكش في 27 من أكتوبر الماضي، قبل أن تتم متابعتهما في حالة سراح مطلع الشهر الجاري، أطلق نشطاء مدافعون عن المثلية داخل المغرب وخارجه، هاشتاغ " #طلقو_لبنات #FreeTheGirls"، للمطالبة بعدم متابعتهما قضائيا، فيما أطلقوا عليهما وصف "قاصرتي قبلة مراكش".
وصاغت هيئات حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم 22 مجموعة مدافعة عن المثليين والمثليات، بلاغا مشتركا تطالب من خلاله السلطات المغربية بالتراجع عن متابعة القاصرتين، و"الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية لحماية الأقليات الجنسية والجندرية"، مع "أخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الجميع ضد أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز بسبب الميول الجنسية و/أو الهوية الجندرية في المغرب".
الجهات ذاتها دعت سلطات المغرب إلى ضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، "الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الجنس نفسه" و"سن قوانين وسياسات فعالة لحماية حقوق الإنسان في المغرب"؛ فيما أشارت إلى واقعة قاصرتي مراكش لم تكن الأولى من نوعها، راصدة 19 حالة اعتقال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 في مدينة الدار البيضاء، ومعتبرة أن الوقائع المذكورة "استهداف ممنهج لأفراد المجتمع"، على حد تعبيرها.